محامي: مخالفات وتجاوزات المحكمة الإدارية في عدن ستسجل كصفحة سوداء

أكد المحامي وأستاذ القانون في جامعة عدن، الدكتور عبدالله الجعري، أن المخالفات والتجاوزات للقانون من قِبل المحكمة الإدارية في عدن ستسجل في تاريخ القضاء الإداري كصفحة سوداء.

جاء ذلك تعليقا منه على الحكم الأخير للمحكمة القاضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، وهو القرار الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأوضح الدكتور الجعري عدم شرعية قرار المحكمة الإدارية الإبتدائية في عدن، مؤكدا أن محل دعوى إلغاء القرار الإداري في كل قضاء العالم وقوانينه تنصب على مخاصمة القرار الإداري ذاته، ولا تمتد إلى مصدر القرار أو إلى من صدر لمصلحته ذلك القرار، لافتا إلى أن المحكمة خالفت هذا النهج، وأظهرت الخصومة الواضحة فيما يتعلق بالقرار رقم 4 لعام 2021م، الخاص بتعيين النائب العام أحمد الموساي.
كما اعتبر أن هذا التصرف يعد مخالفة صريحة للقانون لم يسبقها إلى ذلك أي قضاء في العالم.

وأشار إلى أن المحكمة جعلت دعوى الإلغاء للقرار من موضوعات القضاء المستعجل، في انتهاك واضح للقانون، لترضية أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.

وبيّن الدكتور الجعري أن نص المادة 239 "مرافعات يمني" قد حددت المسائل التي تكون محلاً للقضاء المستعجل، بحيث أن يكون مشمولا في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

وكانت المحكمة الإدارية في عدن قد أصدرت مؤخرا حكما قضائيا قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.
واعتبر رئيس المحكمة الإدارية أن قرار تعيين النائب العام "غير قانوني".

وكان مجلس القضاء اليمني الأعلى وافق على تعيين الموساي نائبا عاما جديدا في القرار رقم 4 لسنة 2021.

وسبق أن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي قرار الرئيس هادي، معتبرا أنه مرفوض جملة وتفصيلا، مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب، ويخالف نص "اتفاق الرياض".