مداهمات منازل وحملات اختطاف وتجسس.. ممارسات بطش لا تتوقف لميليشيا الحوثي

تشهد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصعيداً خطيراً في الانتهاكات ضد المدنيين، مع تزايد حملات المداهمة والاختطاف والتجسس، وسط تصاعد الضغط العسكري عليها بفعل الغارات الجوية الأميركية المستمرة.

وكشفت تقارير حقوقية عن تنفيذ الميليشيا الحوثية مداهمات واسعة خلال العشرين يوماً الأولى من شهر أبريل الجاري، استهدفت خلالها 532 منزلاً ومحلاً تجارياً في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة وإب وذمار، واختطفت واعتقلت ما يقارب 212 مواطناً، ضمن حملة قمع ممنهجة طالت بسطاء الناس وتجار الأسواق الشعبية على خلفية اتهامات بالتخابر أو إرسال إحداثيات.

بحسب تقرير أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، لم تتوقف ممارسات القمع الحوثي عند حدود المداهمات والاعتقالات، بل شملت مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي تصدر إشارات لاسلكية، وحظر استخدام تطبيقات ذكية حديثة، كما قامت الميليشيا بنزع كاميرات المراقبة من الشوارع والأماكن العامة.

وبحسب معلومات متداولة، فإن الجماعة عادت لاستخدام أجهزة اتصالات قديمة كانت قد حصلت عليها من إيران خلال الفترات الماضية، وهو إجراء يعكس حجم المخاوف الأمنية التي تجتاحها خشية تسرب معلومات حساسة للخصوم، خاصة مع استحضار تجربة حزب الله السابقة فيما عرف بـ”حادثة البيجر” في لبنان، والتي أفضت حينها إلى انكشاف واسع لشبكات الاتصال التابعة لحزب الله.

ويكثف الحوثيون من عمليات التجسس والمراقبة ليس فقط على خصومهم التقليديين، بل حتى على حلفائهم داخل القبائل والكيانات المتحالفة معهم، ما يدل على حالة ارتياب داخلي غير مسبوقة.

وتفرض الميليشيا رقابة شديدة على القيادات المجتمعية، كما بدأت في افتعال استفزازات مع قبائل غير موالية، خصوصاً في مناطق البيضاء ومحيط صنعاء، بما يوحي بوجود نية لتوسيع دائرة القمع المسلح ضد أي مناطق تعتبرها الجماعة قابلة للانفلات أو التمرد.

وفي تطور أخطر، أكدت مصادر حقوقية نقل الحوثيين لعدد من المختطفين والسجناء إلى مواقع تُستخدم كمخازن للسلاح، في محاولة لاستخدامهم كدروع بشرية أمام أي غارات جوية قد تستهدف تلك المواقع.

وهذا يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية، كما اعتبرت التقارير الحقوقية هذا التطور دليلاً إضافياً على حجم الرعب والارتباك داخل صفوف الحوثيين في هذه المرحلة الحرجة.

ويشير حقوقيون إلى أن حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري واستخدام المدنيين كدروع بشرية تشكل جزءاً أساسياً من منهجية عمل ميليشيا الحوثي طوال السنوات الماضية، حيث يتعرض الأبرياء يومياً لانتهاكات جسيمة من أجل خدمة أجندة عسكرية وسياسية مرتبكة وفاقدة لأي شرعية قانونية أو أخلاقية.

وحمل حقوقيون الميليشيا كامل المسؤولية عما يتعرض له المختطفون من تعذيب وسوء معاملة، وسط دعوات إلى تحرك دولي عاجل وجاد لحماية المدنيين اليمنيين من بطش الجماعة.

مجمل هذه السياسات القمعية تأتي في ظل تصاعد الغارات الأميركية على مواقع الحوثيين منذ منتصف مارس الماضي، حين شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية مكثفة لإيقاف هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

الضربات الأميركية المتواصلة، التي تزايدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة، ألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والقيادات، ما دفع الجماعة إلى تكثيف القمع الداخلي في محاولة لتثبيت سيطرتها المتآكلة وتعويض خسائرها المتلاحقة عبر تخويف المجتمع المحلي وإسكات أي بوادر معارضة أو تململ.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الجيش الأميركي ضرب منذ بدء الحملة منتصف مارس الماضي أكثر من 700 هدف للحوثيين، ونفذ 300 غارة جوية، مما “أجبرهم على البقاء تحت الأرض وأحدث ارتباكاً وفوضى بصفوفهم”.