مركز اقتصادي يحذّر من طباعة عملة جديدة ويعدها "مقامرة خطيرة"

حذَّر مركز 'الدراسات والإعلام الاقتصادي' الحكومة من اللجوء إلى خيار طباعة عملة جديدة، معتبرا أنها ستكون "مقامرة اقتصادية خطيرة".

وأكد أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أنها ستؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعُملة الوطنية، واحتجاجات تقوِّض ما تبقى من هياكل مؤسسة الدّولة الهشة.

ولفت إلى حركة الاحتجاجات الأخيرة، وتجاوز سعر الصرف حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا للدولار في بداية 2015.

وأوضح أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وقال إن "هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي"، مشيرا أيضا إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية، وتراجع المساعدات الخارجية.

وشدد المركز على أن "مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي باتت ماثلة للعيان، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها.

ودعا إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية، وضمان إدارتها بشفافية.

كما دعا إلى تحسين الحوكمة المالية، وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وكذا استئناف تصدير النفط والغاز، وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وطالب المركز بحشد المساعدات الإنسانية الدولية، وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة، واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج.