مركز حقوقي يطالب بمحاسبة المتورطين في جريمة التمثيل بجثة مواطن في أبين

طالب المركز الأمريكي للعدالة بمحاسبة المتورطين في التمثيل بجثة مواطن في محافظة أبين، وفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الجريمة.

وقال في بيان إن مدرّعة عسكرية جابت بجثة المواطن "همام اليافعي" شوارع مدينة جعار، في مشهد انتكاسة مروّعة لقيم الإنسانية، وتفكك منظومة القانون.

وأشار المركز إلى أن اليافعي كان يعمل بمحل لإصلاح الهواتف في محافظة شبوة، وقُتل بعملية نفذتها قوات "مكافحة الإرهاب"، التابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ليتم التمثيل بجثته، ونقلها عبر عدة محافظات في مشهد دموي لا يمت للعدالة أو القانون بأي صلة.

وأضاف أن تحويل جثة إنسان إلى "رسالة أمنية" تحت ذريعة الانتماء لتنظيم "داعش" هو انعكاس لانهيار خطير في المعايير القانونية والأخلاقية، ويكشف عن نهج انتقامي يُمارَس خارج مظلة القضاء، وتحت مبررات فضفاضة يُستخدم فيها الإرهاب ذريعة لتصفية الحسابات، وتبرير الانتهاكات.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لمدرّعة تابعة لقوات "مكافحة الإرهاب"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي تطوف شوارع مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وعليها جثة شخص مصلوبة.

وبررت مصادر تابعة للانتقالي بأنه قيادي في تنظيم القاعدة قُتل خلال اشتباكات في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقالت منظمة "سام للحقوق والحريات" إن هذه المشاهد تمثل "جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون اليمني والدولي".

وأضافت المنظمة أن "ما جرى لا يمكن تبريره بشبهة الانتماء لأي جماعة مسلحة"، معتبرةً أن هذا السلوك يُعد تمثيلاً بالجثث ومخالفة صريحة للمادة 226 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وللشريعة الإسلامية التي تنهى عن التمثيل بالقتلى.

واعتبرت الناشطة هدى الصراراي أن ما جرى من سحل وتعذيب انتهاك صارخً لحقوق الإنسان، وتجسيدً لسلوك المليشا، موضحة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومهما كانت فداحة الجريمة، فإن احترام كرامة الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة هما من صميم مبادئ القانون الدولي والعدالة الجنائية، حسب تعبيرها.