مشروع قانون في الكونغرس لمنع أول صفقة أسلحة للسعودية في عهد بايدن

أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك الديمقراطي بيرني ساندرز، مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.

ورغم أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.

وقال بول في بيان: "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر". وأضاف ساندرز في البيان المشترك: "مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة". في المقابل تقول إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية. 

وحين وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها "تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن". وأضاف أن صواريخ جو- جو تضمن أن "يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنّها الحوثيون المدعومون من إيران". وموافقة وزارة الخارجية على صفقة ما ليست بالضرورة إشارة إلى إبرامها.

يذكر أن نشطاء يقولون بأن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة الذين وثقوا ارتكاب كل من التحالف العسكري بقيادة الرياض وحركة الحوثي جرائم حرب محتملة في اليمن.