مطالبات حقوقية بتحرك دولي عاجل لوقف أحكام الإعدام الصادرة عن المليشيا في صنعاء بحق 17 شخصًا

وجهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وسفراء الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بحق 17 مواطناً يمنياً، بينهم موظفون في منظمات دولية، بعد محاكمات وصفتها الشبكة بأنها باطلة وتفتقر لأدنى معايير العدالة.

وأكدت الشبكة أن المحكوم عليهم تعرضوا خلال التحقيقات لإخفاء قسري وتعذيب جسدي ونفسي وانتزاع اعترافات بالإكراه، وأن المحكمة التي أصدرت الأحكام تُستخدم كأداة للانتقام السياسي وإسكات أي صوت معارض. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تخالف بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنفيذ هذه الأحكام يهدد حياة المدنيين ويزيد من تآكل منظومة العدالة في اليمن.

وقالت الشبكة إن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بالنداءات الدولية السابقة، ما يرفع احتمال تنفيذ الأحكام في أي لحظة، ويجعل من الضروري اتخاذ موقف دولي عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وطالبت الشبكة في رسالتها بإدانة دولية واضحة وصريحة لهذه المحاكمات التعسفية، والضغط على الحوثيين لإلغاء الأحكام والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة لمساءلة المتورطين في الانتهاكات القضائية والتعذيب والإخفاء القسري.

وأكدت الشبكة أن استمرار القمع وتحويل القضاء إلى أداة للانتقام السياسي يُمثل تهديداً مباشراً للحقوق والحريات العامة، ويقوض جهود السلام والاستقرار في اليمن.

وقالت الشبكة إن تمرير هذه القرارات دون موقف دولي حاسم يشكل رسالة خطيرة للحوثيين بأن الانتهاكات مقبولة، ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب. وأضافت أن الوضع الراهن يهدد ليس فقط حياة المواطنين المحكوم عليهم، بل أيضاً مكانة القضاء اليمني ومصداقية المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أدانت القرار التعسفي الأخير الذي اتخذه الحوثيون بإخضاع مواطنين يمنيين لعقوبة الإعدام.

وقالت سفارات الدول الثلاث في بيان موحّد الصياغة: "هذه المحاكمات الصورية والإدانات الظالمة تسلّط الضوء مرة أخرى على أن الحوثيين لا يستطيعون الحكم إلا بالخوف والترهيب".

 

وأضاف البيان: "نؤكد إدانتنا للاعتقالات التعسفية التي يرتكبها الحوثيون، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لديهم".

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، السبت الماضي، أحكاماً بإعدام 17 مختطفاً، وذلك بعد جلسات محاكمة صورية مستعجلة تفتقد للنزاهة، وحُرم فيها المختطفون من توكيل محامٍ أو الدفاع عن أنفسهم.