أخبار محلية
مليشيا الحوثي تصدر قرارا باستكمال عملية "دمج وحدات الخدمة العامة"
أصدرت مليشيا الحوثي قرارا بشأن آلية استكمال تنفيذ ما اسمته "عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة".
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار يعد استكمالا لإقصاء ما تبقى من كوادر وطنية من هياكل الخدمة المدنية.
وأشاروا إلى أن القرار يأتي تتويجا للتغيير الجذري في مرحلته الأولى، وخلاصته تعني القضاء على تقاليد وهياكل الدولة المتراكمة، وصهرها في بِنية المليشيا.
كما أوضحوا أن القرار يعني استكمالا للانفصال الحوثي المؤقت، وصياغة نموذجه الشامل، وعدم استعداده مستقبلا للشراكة مع أي طرف.
واشتمل القرار الحوثي على 21 مادة؛ موزّعة على أربعة فصول، حيث أعلن عن إنشاء لجان وفِرق لتنفيذ -ما اعتبرها- عملية الدمج.
ومنذ سيطرتها على صنعاء، مارست المليشيا سياسات عنصرية وإقصائية ضد اليمنيين في مختلف المناطق.
ويؤكد الناشطون أن المليشيا استباحت مفهوم المواطنة، واستبعدت معظم الكوادر الوطنية، واختارت من يرضخ لإملاءاتها.
ومع مرور الوقت، أخذت دائرة الاستهداف الحوثي تضيق أكثر فأكثر حتى باتت تشمل اعتقال معارضيها، ومن لا يتبنَّى أفكارها.
