أخبار محلية
منظمات حقوقية تطالب باحترام المسار القانوني وإشراك المجتمع في أي تسوية سياسية
طالبت منظمات حقوقية باحترام المسار القانوني وحقوق المواطنين، وإشراك المجتمع المدني في أي تسوية سياسية لضمان استدامتها.
وقال بيان مشترك، صادر عن منظمتي سام للحقوق والحريات والكرامة لحقوق الإنسان، والمركز الأمريكي للعدالة والمركز اليمني للعدالة الانتقالية، إن أي اتفاق أو مبادرة لحل الصراع لا تنطلق من احترام حقوق المواطنين وإشراكهم مع منظمات المجتمع المدني ستسهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب، وستكون محكومة بالفشل.
وشددت على أن أي مبادرة للحل لا تنطلق من المسار القانوني إنما هي محاولة للالتفاف على حقوق الملايين، واستخفاف بكل ما تعرضوا له من اعتداءات.
ودعا البيان إلى ضرورة تضمين نقاط أساسية وجوهرية في اتفاقيات الحل النهائي، وهي: ضمان حق لمختلف فئات الشعب في التمثيل العادل في السلطة والثروة، وتعويض ضحايا الحرب وجبر الضرر، إضافة إلى تأسيس مسار ديمقراطي يضمن تفكيك منظومة الحرب العسكرية وشبكات المصالح غير المشروعة.
