منظمة: أكثر من 550 قرارا حوثيا بالإعدام غالبيتها بدوافع سياسية

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن مليشيا الحوثي أصدرت أكثر من خمسمائة وخمسين حكما بالإعدام منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.

وأوضحت المنظمة أن الأحكام أصدرتها محاكم تفتقر للاستقلالية، وتستند إلى تهم ملفقة وانتزاع اعترافات تحت التعذيب والإكراه، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون.

ودعت بمناسبة في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر، لوقف الإعدامات السياسية في اليمن، ومراجعة الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم تفتقر للعدالة، وضمان الحق في الحياة لكل إنسان.

وأكدت أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء الخاضعة للحوثيين حوّلت الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين، في انتهاك جسيم للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

في سياق آخر، وثق تقرير حقوقي أكثر من خمسة آلاف وأربعمائة انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي ضد القطاع الصحي والعاملين فيه خلال الفترة خلال الفترة من 2017 وحتى 2024.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها، أن الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر والإعدامات الميدانية للكادر الطبي والمسعفين والإصابة، والاعتقال، والإخفاء القسري، وإغلاق وتفجير المرافق الصحية والمستشفيات.

وأشارت إلى أنها رصدت اثنتين وستين حالة قتل للكوادر الطبية وسبعا وثمانين حالة إصابة، إضافة إلى توثيق مائة وسبع وستين حالة اعتقال واختطاف.

وتأتي هذه الأرقام الصادمة التي كشفتها منظمة "سام للحقوق والحريات" حول الإعدامات في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المعارضين والناشطين والسياسيين منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، حين استولت المليشيا على مؤسسات القضاء، وأعادت تشكيلها بما يخدم مشروعها السياسي والطائفي.

ومنذ ذلك الحين، تحوّلت المنظومة القضائية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى أداة قمع وتصفية سياسية، حيث أصدرت ما تُسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء مئات أحكام الإعدام ضد صحفيين وأكاديميين وبرلمانيين وضباط ومسؤولين حكوميين، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة والنزاهة، كما أكدت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.

وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن عقوبة الإعدام باتت أداة سياسية بيد الحوثيين لترهيب المجتمع وتصفية الخصوم، في ظل غياب تام لاستقلال القضاء وتزايد حالات التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

كما يُستخدم القضاء الحوثي لتبرير الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية ضد الناشطين والصحفيين والنساء المعارضات، ولشرعنة نهب الممتلكات ومصادرة أموال الخصوم تحت غطاء أحكام قضائية مسيّسة.