منظمة سام تدين حملة الاعتقالات الحوثية في صعدة والحديدة

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات قيام مليشيا الحوثي بحملة اختطافات واسعة ومداهمات في محافظتي صعدة والحديدة.

وأضافت في بيان أن ممارسات المليشيا تكشف عن تصعيد خطير في الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، تحت ذرائع واتهامات غير قانونية تتعلق بالتجسس والتعاون مع أطراف خارجية.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، شنّ المليشيا حملات دهم تعسفية الأيام الماضية، في مديرية رازح بمحافظة صعدة، أسفرت عن اختطاف عشرات المدنيين، من بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية بارزة، من غير المنتمين أو الموالين لها.

لافتة إلى قيام الحوثيين باختطاف مدنيين على خلفية تلقيهم مساعدات إنسانية من جهات خيرية، معتبرةً أن هذه الحادثة تمثل سابقة خطيرة في استغلال الوضع الإنساني لتلفيق تهم جنائية.

وطالبت المنطمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف كافة الحملات الأمنية التي تستهدف المدنيين.

واعتبرت سام أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي، وتشكل انتهاكًا واضحًا للمادتين (9) و(10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في الحرية والأمان الشخصي والمحاكمة العادلة، وتحظر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

كما شددت المنظمة على أن القانون اليمني يمنع الاعتقال أو التفتيش إلا بأمر قضائي، وفقًا لنص المادة (48) من الدستور اليمني، التي تكفل كرامة الإنسان وحرية التنقل، وتُلزم السلطات بعدم المساس بحريات المواطنين دون سند قانوني.

وأضافت المنظمة أن استخدام عناصر نسائية في عمليات التفتيش وانتهاك حرمة المنازل وتفتيش الهواتف، بما فيها هواتف الأطفال، يعد تجاوزًا خطيرًا للأعراف المجتمعية والقوانين المحلية، ويؤكد انتهاك الخصوصية وحرمة المساكن، التي يكفلها القانون الدولي والمحلي على حد سواء.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين الذين اعتقلوا تعسفيًا، ووقف كافة الحملات الأمنية التي تستهدف المدنيين دون مبررات قانونية أو قرارات قضائية، مشددةً على ضرورة تمكين المنظمات الدولية والمحلية المستقلة من زيارة أماكن الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المختطفين وظروف احتجازهم، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية الأساسية.

كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيقات عاجلة، مستقلة وشفافة في جميع حوادث الاختطاف والاختفاء القسري، بما يشمل توثيق الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والمساءلة، مؤكدةً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الانتهاكات ويفاقم معاناة المدنيين.

وحثت "سام" المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي، بما يضمن وقف هذه الممارسات فورًا، لافتةً إلى ضرورة دعم جهود الرصد والمساءلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.