نقابة الصحفيين تجدد مطالبتها بإطلاق سراح أحمد ماهر

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق الصحفي أحمد ماهر من سجون الانتقالي في مدينة عدن.

وبمناسبة مرور الذكرى الثانية لاعتقاله، أدانت النقابة الإجراءات العقابية الاستثنائية في قضيته، مؤكدة أن محاكمته افتقرت إلى أبسط الحقوق وأدنى شروط العادلة.

وقال البيان إن ماهر تعرض "خلال العامين الماضيين لمسلسل مرعب من الانتهاكات؛ بدأت باختطافه وإخفائه وتعذيبه، ومن ثم إجباره على الاعتراف في فيديو تحت الضغط والإكراه".

وطالبت بإلغاء الحكم الصادر بحقه، وسرعة إطلاق سراحه، وفتح تحقيق عادل في كل الانتهاكات التي تعرض لها.

كما حمَّلت النقابة الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسؤولية عن هذا الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين.

ودعت جميع الزملاء الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن معه، والضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة الجناة.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، إلى إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي أحمد ماهر بالسجن لمدة 4 سنوات بعد محاكمة غير عادلة.

وشددت على الإفراج عنه في بيان بمناسبة مرور عامين على اختطافه، بسبب عدم محاكمته بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنه خلال احتجازه لمدة عامين، تعرض ماهر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الحصول على محامٍ والحصول على العلاج.

وذكرت أنه في مايو الماضي حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية، لافتة إلى أن عائلته استأنفت الحكم إلا أنه بعد مرور شهرين، لم تقم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بإحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف.