أخبار محلية
نقابة الصحفيين ترصد 127 انتهاكا طالت صحافيين وإعلاميين خلال 2025
رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 127 انتهاكا طالت الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام خلال العام 2025.
وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات على النحو التالي: 31 حالة حجز حرية بنسبة 24 بالمئة، و24 حالة محاكمات واستدعاءات بنسبة 19 بالمئة، و19 حالة قطع رواتب بنسبة 15 بالمئة، و16 حالة قتل بنسبة 13 بالمئة، و12 حالة اعتداءات بنسبة 9 بالمئة، و10 حالات تهديد وتحريض بنسبة 8 بالمئة، و10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين بنسبة 8 بالمئة، و3 حالات منع من التغطية بنسبة 2 بالمئة، وحالة مصادرة مقتنيات بنسبة 1 بالمئة، وحالة حجب موقع إلكتروني بنسبة 1 بالمئة.
وحمل التقرير المسؤولية لعدة أطراف، تصدرتها الحكومة الشرعية بـ53 حالة بنسبة 42 بالمئة، تليها جماعة الحوثي بـ43 حالة بنسبة 33 بالمئة، ثم الكيان الصهيوني بـ16 حالة بنسبة 13 بالمئة، والمجلس الانتقالي الجنوبي بـ9 حالات بنسبة 7 بالمئة، وجهات أهلية ودينية بـ4 حالات بنسبة 3 بالمئة، والسلطات السعودية بحالة واحدة بنسبة 1 بالمئة، ثم تنظيم القاعدة بحالة واحدة بنسبة 1 بالمئة.
ووثق التقرير 31 حالة حجز حرية شملت الاعتقال والاختطاف والملاحقة والإيقاف، ولا يزال 12 صحافيا رهن الاحتجاز.
كما سجل 16 حالة قتل، من بينها 14 صحافيا وفنيا في صحيفة 26 سبتمبر بصنعاء في واقعة وصفت بأنها جريمة حرب.
ووثقت النقابة 12 حالة اعتداء، و10 حالات تهديد وتحريض، و9 حالات معاملة قاسية للمعتقلين، وحالتي منع من التغطية، وحالة مصادرة مقتنيات، وحالة حجب موقع إلكتروني.
وخلص التقرير إلى وجود مؤشرات قانونية وأمنية واقتصادية ومهنية مقلقة، أبرزها تسييس القضاء واستخدامه ضد الصحافيين، وبيئة عمل عالية الخطورة، وقطع الرواتب كوسيلة ضغط، وهشاشة العقود، وغياب الحماية الاجتماعية، وتراجع المعايير المهنية وازدياد الرقابة الذاتية.
وفي ما يتعلق بالمرتبات والأجور، استند التقرير إلى استبيان شمل 213 صحافيا وصحافية، أظهرت نتائجه أن 47.4 بالمئة يتقاضون أقل من 150 دولارا شهريا، و31 مشاركا يقل دخلهم عن 100 دولار، فيما يرى 77.5 بالمئة أن دخلهم لا يتناسب مع متطلبات المعيشة.
كما أفاد 40.9 بالمئة بعدم انتظام صرف الرواتب، وذكر 58.7 بالمئة أن لديهم متأخرات مالية، تصل لدى 49 مشاركا إلى أكثر من 12 شهرا. وأشار التقرير إلى أن 48.4 بالمئة يعملون دون عقود، و82.2 بالمئة لا يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة، و85.4 بالمئة لا يتمتعون بأي مزايا وظيفية، و70 بالمئة يعملون في أعمال إضافية خارج الصحافة، فيما أعرب 69 بالمئة عن عدم رضاهم عن أوضاعهم المهنية.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس أزمة بنيوية تهدد استمرارية العمل الصحافي في اليمن.