ورقة بحثية تطرح ثلاثة سيناريوهات لتعامل مليشيا الحوثي مع مؤتمر صنعاء

طرحت ورقة بحثية ثلاثة سيناريوهات محتملة لتعامل مليشيا الحوثي مع حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، عقب حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت قيادات بارزة في الحزب.

وفي تحليلها للمآلات المحتملة، تناولت الورقة الصادرة عن مركز المخا السيناريو الأول، المتمثل في إمكانية حل حزب المؤتمر بصنعاء بعد أن تكون الجماعة قد استنفدت منه ما تريده.

أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحاً بحسب الورقة، فيقوم على التوصل إلى حلول وسط، تتيح استمرار الحزب كواجهة شكلية خاضعة بالكامل للجماعة، من خلال إقصاء الأصوات المعارضة وتعيين قيادات موالية.

في حين يرى التقرير أن السيناريو الثالث، المتمثل في تحرك شعبي لمناصرة المؤتمر، يظل احتمالاً ضعيفاً نظراً للوهن التنظيمي وتراجع النفوذ الجماهيري للحزب.

وسلطت الورقة الضوء على التوتر المتجدد بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، معتبرة أن ما يجري من اعتقالات وضغوط ليس خلافاً عابراً، بل انعكاس لاستراتيجية حوثية ممنهجة تهدف إلى إضعاف أي مكون سياسي قد يشكل تهديداً مستقبلياً لنفوذ الجماعة.

وأوضحت الورقة أن جذور هذا التوتر تعود إلى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، حين بدأوا بإقصاء حزب المؤتمر وتهميش دوره، مستأثرين بالسلطة والموارد.

وأشارت إلى أن العلاقة بين الطرفين مرت بمراحل معقدة، أبرزها المواجهات التي انتهت بمقتل الرئيس السابق ورئيس الحزب علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، وهو الحدث الذي أكد نزعة الحوثيين نحو الانفراد الكامل بالحكم.

ويكتسب التصعيد الأخير رمزية إضافية لتزامنه مع مناسبات وطنية وحزبية حساسة، أبرزها ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس، وذكرى ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الإمامي، وهي مناسبات تسعى جماعة الحوثي إلى طمسها مقابل ترميز انقلابها في 21 سبتمبر كـ"لحظة تأسيس بديلة"، في إطار مساعٍ لإعادة صياغة الهوية الوطنية والتاريخ السياسي لليمن بما يخدم مشروعها الأيديولوجي، بحسب الورقة.

وتطرقت الورقة إلى جملة من الإجراءات التي تكشف عمق الاستهداف الحوثي للمؤتمريين في صنعاء، بدءاً من الضغط المتواصل لفك ارتباط الحزب بأسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وصولاً إلى إصدار حكم بالإعدام على نجله أحمد علي بتهمة "الخيانة"، في محاولة لقطع الطريق أمام أي إمكانية لإعادة توظيفه سياسياً على المستوى الإقليمي.

كما تناولت الورقة منع الفعاليات الوطنية والحزبية، حيث أقدم الحوثيون على اقتحام اجتماع للجنة الدائمة للحزب، ومصادرة أموال مخصصة لإحياء ذكرى التأسيس، قبل أن يفرضوا إلغاء الفعالية واعتقال قيادات عارضت القرار.

ووثقت الورقة حملة اعتقالات ومضايقات واسعة استهدفت قيادات مؤتمرية بارزة، من بينها الأمين العام غازي الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد، إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على قيادات أخرى، ومداهمة منازل شخصيات قيادية في صنعاء ومناطق متفرقة.

كما شملت هذه الإجراءات مصادرة ممتلكات وأصول الحزب، بما في ذلك أراضٍ وعقارات ومقرات رئيسية، تحت ذرائع قانونية شكلية، بهدف تجريد المؤتمر من موارده وإفقاده القدرة على التحرك المستقبلي أو الحشد الشعبي.

وخلصت الورقة إلى أن المشهد يعكس توجهاً حوثياً ثابتاً يقوم على تفكيك أي بنية سياسية أو اجتماعية مستقلة، واحتكار المجال العام، وإعادة إنتاج الرواية الوطنية بما يضمن السيطرة المطلقة للجماعة على الدولة والمجتمع.

واعتبرت الورقة أن مستقبل العلاقة بين الحوثيين والمؤتمر مرهون بقدرة الحزب على الصمود أمام الضغوط أو خضوعه الكامل، وهو ما سيحدد ملامح الخارطة السياسية في صنعاء خلال الفترة المقبلة.