وزارة الإعلام تطلق مركز التحقق الحكومي لمواجهة التضليل وتعزيز موثوقية المحتوى

أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي الإعلامي، ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاءين الإعلامي والرقمي، والتصدي للمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك.

وقال وزير الاعلام، معمر الارياني، إن إطلاق المركز يأتي في ظل التسارع الكبير في تداول المعلومات، وتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي، بما في ذلك المحتوى الذي يتم إنتاجه أو تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى مرجع مهني يستند إلى الأدلة والمصادر الموثوقة وأدوات التحقق الحديثة.

وأشار الارياني، إلى أن المركز سيختص برصد والتحقق من الادعاءات والمعلومات المتداولة بشأن المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، إلى جانب الوثائق والبيانات الرسمية والحسابات والصفحات المنتحلة.

كما تشمل مهام المركز التحقق من الأخبار والتصريحات والصور ومقاطع الفيديو والوثائق والأرقام والإحصاءات، وكشف المحتوى المفبرك أو المضلل أو المنشور خارج سياقه، مع توضيح الأدلة والمصادر التي تستند إليها نتائج عمليات التحقق.

وأكد الارياني، أن عمل المركز سيقوم على التحقق من الادعاءات القابلة للإثبات، دون تقييم الآراء والمواقف، مشددة على أن مواجهة المعلومات المضللة لا تكون بمعلومة مضادة، وإنما بالمعلومة الموثقة والدليل القابل للتحقق.

وبحسب الارياني، سيعتمد المركز في أعماله على المصادر الأولية والأدلة الرسمية وأدوات التحقق الرقمي وتقنيات البحث المفتوح، مع الاستعانة بالمصادر الرسمية والخبراء والمختصين عند الحاجة.

كما أكد الارياني، التزام المركز بالشفافية في عرض مصادر المعلومات ومنهجية التحقق، وتصحيح أي أخطاء قد تطرأ على مواده المنشورة بصورة واضحة، إلى جانب نشر مواد توعوية تسهم في رفع قدرة الجمهور على التعرف على أساليب التضليل والتزييف الرقمي والتحقق من المحتوى المتداول.

ودعا وزير الإعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع مركز التحقق الحكومي، وإرسال الادعاءات والمواد التي تستدعي التحقق عبر منصاته الرسمية، والاستفادة من نتائج التحقق التي ينشرها، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز بيئة إعلامية ورقمية أكثر موثوقية.