وزارة الشؤون القانونية: مصادرة ممتلكات المواطنين جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم

حذّرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مليشيا الحوثي من مغبة ممارساتها التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال بيان لمصدر مسؤول في الوزراة إن مواصلة المليشيات الحوثية إجراءاتها لمصادرة ممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، وإجبارهم على بيعها أو التصرّف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.

وحثّ المصدر جميع المواطنين، في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت أي ظرف كان، بما في ذلك إجراءات البيع والشراء للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة.

وأشار إلى أن هذه الحقوق ستعود عاجلا أو آجلا إلى مُلاكها الأصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وحمّل المصدر المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عما سيترتَّب من إضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني؛ نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت بشدة، إقدام مليشيا الحوثي على مصادرة منزل النقيب السابق نصر طه مصطفى، وعرضه للبيع.

وقالت، إن هذا التصرف المشين يتنافى مع القيم الإسلامية والأخلاقية، ويعكس سلوكا مرفوضا يتعارض مع القوانين النافذة، ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة.

وطالبت الحوثيين بالحفاظ على منزل النقيب السابق بصنعاء وممتلكاته الخاصة، مؤكدة أن أي تصرف يستهدفها غير قانوني، ويمثل انتهاكا سافرا لكل القيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، ولا يقرها شرع ولا عرف ولا دين.