وسط تفاقم آثار التغير المناخي.. ضغوط اقتصادية تدفع سكان اليمن للتفكير في الهجرة

كشف تقرير حديث، صادر عن مركز الهجرة المختلطة، أن العوامل الاقتصادية لا تزال المحرك الأبرز لرغبة اليمنيين في الهجرة، رغم تزايد تأثيرات التغيّر المناخي على المجتمعات المحلية، لاسيما في محافظتي المهرة وعدن.

وأوضح التقرير أن حوالي ثلث المشاركين -في مسح أجراه المركز- أعربوا عن رغبتهم في مغادرة مناطقهم، لكن غالبيتهم أكدوا عدم امتلاكهم الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، ما يشير إلى انتشار ظاهرة “اللا حركة القسرية” بسبب الفقر.

وأشار التقرير إلى أن أغلب من يفكرون في الهجرة يخططون للتوجه إلى الخارج، وخاصة إلى سلطنة عُمان أو السعودية.

ولفت التقرير إلى أن معظم السكان يرون في العوامل الاقتصادية، وليس المناخية، السبب الرئيسي للهجرة.

لكن البيانات أوضحت، في الوقت نفسه، أن المخاطر المناخية، مثل التغيرات في مواسم الصيد، مرتبطة بشكل وثيق بتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما يزيد من هشاشة سبل العيش.

وذكر التقرير أن نصف السكان يفضلون البقاء رغم التحديات، فيما أبدى نحو ثلثهم رغبة في المغادرة، وغالبًا بسبب ضغوط اقتصادية.

وبيّنت النتائج أن الظروف المناخية، مثل موجات الحر والأمطار، غير المنتظمة تؤثر على الأوضاع المعيشية، لكنها نادرًا ما تُذكر كأسباب مباشرة للهجرة، ما يعكس درجة معينة من التأقلم مع المخاطر المناخية المعتدلة.

وأظهر التقرير أن الشباب، خاصة الذكور، يشكّلون النسبة الأكبر ممن يهاجرون بمفردهم، ما يؤدي إلى ظاهرة تفكك الأسر.

كما كشف التقرير عن معاناة النازحين داخليًا والمهاجرين من ضعف في الوصول إلى الخدمات، واستمرار تعرضهم لظروف معيشية هشة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية أو تصاعد الكوارث المناخية قد يغيّر التوازن الحالي، فيدفع نحو زيادة الهجرة الطوعية، أو يفاقم من ظاهرة العجز عن الحركة نتيجة انعدام الموارد.