اتفاقية أوروبية أممية بـ9 ملايين يورو لدعم التنمية المحلية في اليمن

وقّعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تمويل بقيمة 9 ملايين يورو (نحو 10.4 مليون دولار)، لدعم الحوكمة المحلية وتعزيز التنمية والتعافي القائمين على احتياجات المناطق في اليمن.

ويهدف المشروع الجديد، الذي يحمل اسم 'دعم الحلول المحلية للعمل والتعافي' (MASAR)، إلى البناء على نتائج ودروس مشروع 'تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن' (SIERY)، من خلال اعتماد نهج تنموي تقوده السلطات والمجتمعات المحلية، بما يساعد على تحويل الأولويات التي تحددها المجتمعات إلى استثمارات عملية، وتحسين الخدمات، وخلق فرص للنمو الاقتصادي المحلي المستدام.

وقال الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مشروع SIERY أسهم خلال السنوات الماضية في وضع أسس للتنمية المحلية في اليمن، من خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية على التخطيط للخدمات الأساسية وتحديد أولوياتها، إلى جانب دعم 177 مشروعًا للخدمات العامة، استفاد منها أكثر من 7 ملايين شخص.

كما أسهم المشروع في ترسيخ نهج قائم على التنمية بحسب المناطق، جمع السلطات المحلية والمجتمعات والجهات المعنية حول أولويات وحلول مشتركة.

وسيعمل مشروع MASAR على تطوير هذه التجربة، عبر مساعدة السلطات المحلية على الانتقال من تحديد الأولويات إلى حشد الموارد وتنفيذ الاستثمارات التي تستجيب للاحتياجات المحلية، فضلًا عن تعزيز التخطيط وإعداد الموازنات وحشد الموارد وتقديم الخدمات.

ويتضمن المشروع أيضًا دعم مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة المالية العامة والمشتريات، وإنشاء آليات تساعد على جذب وتنسيق تمويل إضافي للاستثمارات ذات الأولوية.

وسيُنفذ المشروع في سبع محافظات وأكثر من 25 مديرية، بالتعاون مع مكاتب المحافظات ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تمكين المؤسسات المحلية من التخطيط وإدارة مواردها بكفاءة أكبر وتنفيذ استثمارات تعزز المجتمعات والاقتصادات المحلية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، إن مشروع 'MASAR' يمثل خطوة جديدة في دعم التنمية المحلية، من خلال تعزيز المؤسسات والشراكات وآليات التمويل القادرة على تحويل الأولويات المحلية إلى استثمارات ملموسة.

وأضاف أن السلطات المحلية 'تقع في صميم التنمية والتعافي في اليمن'، معتبرًا أن تعزيز قدراتها أمر أساسي لضمان استدامة الخدمات والاستفادة من الإمكانات المحلية وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.

من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، نورة حملاجي، إن السلطات المحلية تقف في الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات في اليمن، وأظهرت قدرة كبيرة على الصمود رغم القيود التي تواجهها.

وأشارت إلى أن تزايد الاحتياجات يجعل التخطيط والتنسيق بقيادة محلية أكثر أهمية من أي وقت مضى، مؤكدة أن مشروع «MASAR» سيسهم في تعزيز هذه الجهود ووضع أسس أقوى للتعافي وتحسين الاستجابة في مجال الحوكمة المحلية.

ويأتي المشروع بالتوازي مع جهود أخرى ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه، من بينهم البنك الدولي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لدعم سبل العيش وتعزيز المؤسسات العامة وبناء القدرة على الصمود، بما يضمن وصول الدعم إلى المجتمعات بصورة أكثر تنسيقًا.