اتهمت الزبيدي بالتمرد والخيانة.. الحكومة تطالب بموقف دولي حازم وتجفيف منابع تسليح الحوثيين

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتحديث قائمة الجزاءات الدولية، لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في الأعمال التخريبية، أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكدة استعدادها الكامل لتزويد لجنة العقوبات بالمعلومات والوثائق اللازمة لمساءلة معرقلي الاتفاقات المدعومة دولياً.

 

وأوضح بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوبها الدائم، السفير عبد الله السعدي، أن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، جملة من الإجراءات بحق المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الوارد في البيان كمتهم بجريمة الخيانة العظمى.

 

وأشارت الحكومة إلى أن بعض القوى اختارت الاستمرار في تعطيل عمل الحكومة ودعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي، مجددة في الوقت ذاته التزامها بمعالجة القضية الجنوبية العادلة عبر حوار جنوبي شامل برعاية المملكة العربية السعودية يلبي جميع التطلعات المشروعة.

 

وعلى الصعيد الأمني والبحري، شدد البيان على أن حماية الملاحة الدولية تبدأ من دعم الدولة اليمنية وبسط سلطتها على كامل أراضيها وليس بإدارة نتائج تعثرها، محذراً من تحول مليشيا الحوثي إلى ذراع عسكري للحرس الثوري الإيراني لابتزاز الاقتصاد العالمي وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لمشروع عابر للحدود.

 

وطالبت الحكومة باتخاذ موقف دولي حازم تجاه التدخلات الإيرانية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيا كطريق أقصر لتحقيق السلام الدائم في اليمن والمنطقة بأسرها.

 

واختتمت الحكومة بيانها بالتضامن مع مجتمع العمل الإنساني والتذكير بمرور عامين على الاختطاف التعسفي الحوثي بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مطالبة مجلس الأمن بمواصلة الضغط الدولي حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، ومؤكدة استعدادها لتقديم كل ما يلزم للإفراج عن كافة المحتجزين والمخفيين قسراً.