اجتماع حكومي برئاسة الزنداني يتعهد بملاحقة المتورطين في الاغتيالات وتعزيز الأمن

 

أكد اجتماع حكومي برئاسة رئيس الحكومة ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، عقد في العاصمة المؤقتة عدن، عزم الحكومة ملاحقة المتورطين في عمليات الاغتيال الأخيرة، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، في إطار جهودها لمواجهة التحديات الراهنة.

 

وخلال الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن ملفي الأمن والخدمات يمثلان أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مع ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الاستجابة للملفات الملحة.

 

وأشار الزنداني إلى أن سلسلة الاغتيالات الأخيرة، ومن بينها استهداف القائم بأعمال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، تعكس خطورة التحديات الأمنية ومحاولات استهداف مؤسسات الدولة، مؤكدًا دعم الحكومة للأجهزة الأمنية في تعقب وضبط الجناة.

 

وأوضح أن الحكومة لن تسمح بتحول المناطق المحررة إلى بيئة للفوضى أو تصفية الحسابات، في ظل استمرار محاولات إرباك الاستقرار.

 

وناقش المجلس أزمات الكهرباء والوقود وصرف الرواتب، مؤكداً المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية لتحسين الخدمات والتخفيف من الأوضاع المعيشية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزارة الداخلية حول المستجدات الأمنية في عدن وعدد من المحافظات، والإجراءات المتخذة لتعزيز التنسيق الأمني ورفع الجاهزية.

 

كما أقر المجلس عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الصناعة والتجارة والصيد البحري والنقل والتعاون الزراعي، ضمن توجه حكومي لتوسيع الشراكات ودعم القطاعات الإنتاجية.