اشتراطات حوثية جديدة لتمديد الهدنة والمجلس الرئاسي يربط ذلك بطرقات تعز

اشترطت مليشيا الحوثي صرف رواتب موظفي الدولة وإعادة الخدمات للقبول بتمديد الهدنة الأممية السارية.

وبحسب  ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيا فإن "تجديد الهدنة يقتضي الالتزام (من جانب الحكومة) بصرفات مرتبات جميع الموظفين (في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين) وإعادة الخدمات الأساسية التي توقفت.

كما شدد على "ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل كامل" دون تفاصيل أكثر.

في المقابل قال مجلس القيادة الرئاسي إن مليشيا الحوثي تستغل الهدنة من أجل التحشيد والاستعدادات لجولة أدمى من العنف والتنكيل .

ودعا خلال اجتماع له برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي في عدن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء انتهاكات المليشيا وجرائمها المستمرة.

إلى ذلك ربط عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، تمديد الهدنة الأممية بوفاء مليشيا الحوثي بالتزاماتها في الهدنة السارية.

وقال في مقابلة مع قناة البي بي سي، إنه لا معنى للهدنة في ظل استمرار حصار المليشيا لتعز، وعدم دفع مرتبات الموظفين، في إشارة إلى تنصل الحوثيين عن دفع الرواتب من عائدات الوقود الواصل إلى ميناء الحديدة.

واتهم العرادة المليشيا بخرق الهدنة التي وصفها بالهشة منذ لحظاتها الأولى، مشيرا إلى أن المليشيا مستمرة في استهداف كافة الجبهات بالمدفعية والطائرات المسيرة والتحشيد العسكري.

وجزئيا نجحت الهدنة التي بدأت مطلع أبريل الماضي في إعادة فتح مطار صنعاء  المغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016، بالإضافة إلى إدخال سفن وقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر غربي البلاد ولكن مليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح طرقات تعز المحاصرة منذ أكثر من سبعة اعوام.

ووافقت الحكومة والحوثيين، مطلع يونيو الماضي، على تمديد هدنة إنسانية لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.