الإفراج عن 10 أسرى.. الرئاسة تؤكد استعدادها لعمليات تبادل شاملة

أجرى الجيش الوطني ومليشيا الحوثي عملية تبادلٍ لعشرة أسرى من الطرفين في محافظة الجوف.

وقال رئيس لجنة الأسرى في المنطقة العسكرية السادسة، العقيد يحيى الحاسر، إن الصفقة شملت تحرير خمسةَ أسرى من جنود المنطقة، بينهم ضباط، مقابل خمسةِ أسرى من مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن عملية إطلاق سراح جنود الجيش الوطني جاءت بعد بقائهم في الأَسر لدى مليشيا الحوثي خمسة أعوام، دون الإفصاح عن كيفية إتمام العملية بين الطرفين.

وسبق أن نفّذ الطرفان صفقات تبادل عديدة، بوساطات محلية، بعيداً عن جهود الأمم المتحدة.
ويوم الأحد الماضي، تبادلت قوات الجيش مع مليشيا الحوثي أَسرى وجثامين في محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري إنه جرت عملية تبادل للأسرى تم خلالها الإفراج عن 15 أسيراً و9 جثامين.
وأوضحت مصادر محلية تحرير 5 أسرى من جنود الجيش، مقابل 10 أسرى من مليشيا الحوثي بوساطة محلية.

كما شملت العملية، أيضا، تبادل 8 جثامين من جنود الجيش مقابل جثمان أحد أفراد مليشيا الحوثي.

ونفذ الطرفان عدّة عمليات لتبادل الأسرى بجهود محلية وأممية، إذْ قدّم الجانبان في مشاورات برعاية أممية، في السويد عام 2018، قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

في غضون ذلك، أكدت الرئاسة استعدادها لتبادل جميع الأسرى مع مليشيا الحوثي، وفق مبدأ 'الكل مقابل الكل".
جاء ذلك في تصريحات لنائب الرئيس، علي محسن صالح، خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، اليوم الخميس.

وناقش صالح مع شريم جهود استئناف مساعي إحلال السلام الدائم في البلاد، مؤكداً تعاون حكومته، ودعمها لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين.

وأشار نائب الرئيس إلى استعداد الحكومة للتعاون فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتنفيذ اتفاقية "الكل مقابل الكل"، التي اعتمدتها مباحثات "ستوكهولم".

واعتبر نائب الرئيس أن قضية الأسرى ملف إنساني بحت يجب النأي به عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة، على حدِّ تعبيره.