الأمم المتحدة: التصعيد العسكري الأخير في اليمن فاقم معاناة النساء والفتيات

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن التصعيد العسكري في اليمن منذ أواخر عام 2024 أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، وخاصة على النساء والفتيات، مشيرة إلى أن الهجمات المكثفة على منشآت حيوية مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء عطلت الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، والدواء، والوقود.

وأفادت الهيئة في نشرة حول قضايا النوع الاجتماعي في اليمن، أن نحو 9.6 مليون امرأة وفتاة في اليمن يحتجن إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، مع تزايد صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والدعم النفسي والاجتماعي، مبينة أن أكثر من 400 امرأة حامل ومرضع و9,600 طفل تضرروا نتيجة انهيار البنية التحتية للمياه والصحة.

وأشارت الهيئة إلى أن 26% من الأسر النازحة حديثًا ترأسها نساء، العديد منهن أرامل أو مطلقات، يواجهن تحديات كبيرة تتعلق بفقدان سبل العيش وتحمّل مسؤوليات الرعاية.

ووفقًا للهيئة، فإن النساء في هذه الأسر غالبًا ما يلجأن إلى آليات تكيّف سلبية مثل التسوّل، أو زواج القاصرات، أو بيع الممتلكات.

وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خطورة الأوضاع في مراكز الإيواء، مشيرًا إلى أن العديد منها تفتقر إلى المراحيض المنفصلة، والمساحات الآمنة، والإضاءة الكافية، ما يعرض النساء والفتيات إلى مخاطر الاستغلال والتحرش والعنف الجنسي، خصوصًا في ظل فقدان المعيل أو الانفصال عن الأسرة أثناء الفرار.

عنف يتصاعد

وكشفت الهيئة عن تصاعد العنف ضد النساء والفتيات في مختلف مناطق النزاع، حيث يواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة، وسط تراجع الخدمات القانونية والنفسية. كما أفاد بأن ثلث الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن 18، في ظاهرة تتسارع خاصة في بيئات النزوح.

وأفادت الهيئة أن اليمن يسجّل أعلى معدل لوفيات الأمهات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تموت امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الولادة، غالبيتها لأسباب يمكن الوقاية منها. وأشار إلى أن تدمير المرافق الصحية وقطع الإمدادات أدى إلى توقف العديد من المراكز عن العمل، ما زاد من المخاطر على النساء الحوامل والمرضعات.

أدوار نسائية قيادية تُقابل بالتهميش

وأشادت الهيئة، بدور النساء في قيادة الاستجابة الإنسانية، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم المجتمعي. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن القيود الاجتماعية، مثل شرط وجود "مَحرَم"، لا تزال تُستخدم لتقييد حركة النساء وتقليص مشاركتهن في صنع القرار.

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى؛ ضمان وصول النساء إلى الخدمات الصحية والدعم النفسي، توفير مراكز إيواء آمنة تراعي الخصوصية والاحتياجات الخاصة، دعم الفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر من خلال التعليم والدعم، تمويل مباشر للمنظمات النسائية المحلية العاملة في الخطوط الأمامية، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين إيصال المساعدات.

دعوة لتحرك دولي

واختتمت الهيئة الأممية بدعوة المجتمع الدولي إلى اغتنام ما وصفه بـ"النافذة الضيقة" التي أتاحها الوقف الهش لإطلاق النار، لتعزيز الاستجابة الإنسانية التي تراعي احتياجات النساء والفتيات، والحد من تفاقم الكارثة المستمرة في اليمن.