الأمم المتحدة تجدد دعوتها للإفراج عن العاملين في المجال الإنساني باليمن

جددت الأمم المتحدة دعوتها مليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المختطفين في سجونها.

جاء ذلك في بيان للأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن مرور عام على احتجاز المليشيا لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم في اليمن.

كما طالب البيان بالإفراج عن المختطفين منذ عامي 2021 و2023، ومن احتُجزوا مؤخراً في يناير الماضي، داعياً إلى تحقيق فوري وشفاف في وفاة "أحمد باعلوي"، أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من هذا العام.

وقال إن استمرار احتجاز الموظفين فرض مزيداً من القيود على قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام.

وفي وقت سابق، جددت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما لمليشيا الحوثي للإفراج فوراً ودون شروط عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وأكد بيان صادر عن المنظمتين أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وأشار البيان إلى أن المليشيا نفذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واحتجزت تعسفاً 13 موظفاً من الأمم المتحدة و50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. 

وقال البيان: "بين 23 و25 يناير 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى، واحتجزوا تعسفاً ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة".

موضحاً أن هذه الاعتقالات دفعت الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.