الأمم المتحدة تدعو لإجراءات عاجلة بشأن الموظفين الأمميين في صنعاء

شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة إطلاق مليشيا الحوثي سراح 13 موظفا أمميا وعشرات العاملين في المنظمات غير الحكومية والدولية، فورا ودون قيد أو شرط.

وأكد أثناء حديثه للدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه يجب إيقاف المضايقات التي تتعرض لها عائلات المحتجزين، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع.

وأشار إلى أنه يشعر بقلق عميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل الحوثيين، إلى جانب العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والدولية والمجتمع المدني.

وسبق أن طالب فولكر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين، في وقت أدانت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، احتجاز هؤلاء الموظفين.

جاء ذلك وفق متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ليز ثروسيل" بمؤتمر صحفي أسبوعي في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضحت ثروسيل أنه جرى اختطاف ثلاثة عشر من موظفي الأمم المتحدة في مدن صنعاء والحديدة وحجة، بمن فيهم نساء.

وذكرت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان "تورك" لا يزال يشعر بقلق عميق بشأن ظروف هؤلاء الأشخاص ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأكدت المتحدثة الأممية على ضرورة التوقف الفوري عن استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

من جهتها، دافعت مليشيا الحوثي عن اختطافها موظفين أمميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متهمة المنظمة الدولية بما اعتبرته "عدم التزام بمواثيق عملها" في اليمن.

جاء ذلك في تصريحات للقيادي في المليشيا محمد علي الحوثي، ردا على بيانات دولية منددة بحملة الاختطافات الحوثية، مشيرا إلى أن واشنطن توظف جواسيسها تحت ستار العمل الإنساني والدبلوماسي.

وزعم أن لديهم أدلة ووثائق على الأعمال التجسسية، لافتا إلى أنهم جاهزون لتسليمها لطرف ثالث، مقترحا الصين وروسيا، لعرضها على مجلس الأمن.