أخبار سياسية
الأمم المتحدة تدعو مليشيا الحوثي مجددا للإفراج عن الموظفين الأمميين
جددت الأمم المتحدة دعوتها للإفراج عن الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني المختطفين لدى مليشيا الحوثي.
جاء ذلك خلال لقاء المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس بالقيادي الحوثي ومسؤول الشؤون الإنسانية إسماعيل المتوكل في صنعاء.
ودعا هارنيس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين الإنسانيين، وإخلاء مكاتب الأمم المتحدة، وإعادة الأصول.
وشدّد على أن احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والالتزام بـالقانون الدولي الإنساني يُعدّان أساسيين لإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى القرارات الأخيرة للأمم المتحدة المتعلقة بسلامة وأمن الموظفين.
وفي وقت سابق، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن واحد وعشرين موظفًا من موظفي الأمم المتحدة منذ نهاية أغسطس الماضي، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والاستيلاء على ممتلكاتها.
وطالب أعضاء المجلس في بيان لهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من قبل الحوثيين، وأكدوا مجددًا أن جميع التهديدات الموجهة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية غير مقبولة.
وشددوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، مشيرين إلى أن احتجاز عمال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.
وأكدوا مجددًا التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد عبّر في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء حملة الاحتجازات الأخيرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 موظفًا أمميًا يُحتجزون حاليًا بشكل تعسفي، إضافة إلى اقتحام مكاتب المنظمة ومصادرة ممتلكاتها.
وتحتجز مليشيا الحوثي منذ أكثر من عامين عددًا من موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، بينهم موظفون في مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة (UNDSS)، اعتقلوا في صنعاء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وما يزال مصير بعضهم مجهولًا حتى اليوم. كما شملت الانتهاكات اختطاف موظفين آخرين يعملون مع وكالات إنسانية دولية، وهو ما وصفته الأمم المتحدة مرارًا بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد دعا في أكثر من مناسبة، آخرها في تقاريره لمجلس الأمن، إلى الإفراج عن جميع الموظفين الأمميين دون قيد أو شرط، معتبرًا استمرار احتجازهم تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني في اليمن.
كما أصدر مجلس الأمن بيانات رئاسية خلال العامين الماضيين شدد فيها على ضرورة احترام الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة، وضمان سلامتهم.
وتضاف هذه الممارسات إلى سجل مليشيا الحوثي في استهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث سبق أن وثّقت منظمات دولية حالات اعتقال واحتجاز طالت موظفين محليين ودوليين، فضلًا عن إغلاق مكاتب ومصادرة معدات تابعة لهيئات إغاثية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم الوضع الإنساني في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد أكثر من ثلثي السكان على المساعدات.