الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للتصعيد العسكري في اليمن وتحذر من كارثة إنسانية وشيكة في تعز

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتيرة التصعيد العسكري في اليمن والمملكة العربية السعودية، وتصاعد الأعمال العدائية على عدة جبهات قتالية، وفي مقدمتها محافظة تعز، وما تفرضه هذه التطورات من تداعيات إنسانية بالغة القسوة على المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن المنظمة الدولية تطالب أطراف النزاع بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تدهور إضافي، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وحث دوجاريك الأطراف على الكف عن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من تبعات المواجهات العسكرية.

كما جدد التأكيد على استحالة حسم الصراع عسكرياً، داعياً كافة الأطراف إلى الانخراط الفوري في مسار حوار شامل يفضي إلى تسوية سياسية مستدامة، ومشيراً إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يواصل مساعيه الحثيثة على هذا الصعيد.

أزمة إنسانية خانقة تضرب تعز
على صعيد الوضع الإنساني، أشار دوجاريك إلى أن التصعيد الأخير أسفر عن موجات نزوح واسعة وتفاقم حاد في نقص الإمدادات الأساسية بمحيط تعز. ورغم التعقيدات الميدانية، نجحت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون منذ مطلع شهر أغسطس في إيصال مساعدات طارئة لنحو 148 ألف محتاج.

إلا أن التقارير الميدانية توثق شحاً غير مسبوق في السلع الأساسية داخل مدينة تعز، وسط تحذيرات جدية باحتمال نفاد مخزونات القمح والدقيق خلال أقل من ثلاثة أسابيع، فضلاً عن قفزة في أسعار المواد الغذائية بنحو 50 في المائة.

وعلى صعيد أزمة الطاقة، تضاعفت أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، بينما غاب غاز الطهي عن الأسواق بشكل شبه كامل، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع المياه وأدى إلى تهديد خطير للخدمات الصحية العامة، تفاقمه ظروف الاكتظاظ في مخيمات النزوح وضعف البنى التحتية للمياه النظيفة.