"الانتقالي الجنوبي" يرفض حكما بتعيين نائب عام جديد للجمهورية

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي "المدعوم إماراتيا" حكما قضائيا، ينصّ على الموافقة على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين أحمد الموساي نائبا عاما جديدا للجمهورية.

وقال علي عبد الله الكثيري، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، إن "قرار ما يسمّى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائبا عاما، لن يغيّر من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلا، مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب، وغير المتوافق عليها، التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية".

وأضاف: "نجدد موقفنا، الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك، والمتضمن رفضها، وعدم تعاملنا معها، ورفض كل ما يترتّب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعد نسفا لروح ومضامين اتفاق الرياض".

واعتبر أن مثل تلك القرارات لن تحظى بالقبول حتى لو تم شرعنتها من قِبل مجلس القضاء الأعلى.

وكان مجلس القضاء اليمني الأعلى وافق على تعيين الموساي نائبا عاما جديدا في القرار رقم 4 لسنة 2021.
وسبق للانتقالي رفضه قرارات أصدرها الرئيس هادي بإعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس الشورى، إلى جانب تعيين نائب عام للجمهورية.

وعلق متابعون بأن اعتراضات الانتقالي ليست أكثر من محاولة للتهرّب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، ورغبة بالتصعيد، خصوصاً بعد إعلانه عن تشكيل قوة مليشاوية جديدة، في مخالفة واضحة لبنود الاتفاق، التي تفرض عليه سحب قواته من عدن.

لكن المتحدث باسم المجلس الانتقالي في لندن، صالح النود: قال "إن القرارات الرئاسية جاءت مخالفة للشراكة التي بُني عليها اتفاق الرياض، كون القرارات لم تبنََ على التشاور مع الشركاء، حسب ما تضمنه اتفاق الرياض".

وأضاف النود، خلال حديثه للبرنامج الأسبوعي "فضاء حُر" على قناة "بلقيس"، أن "الانتقالي ليس وحده من اعترض على هذه القرارات، وإنما هناك قوىً سياسية أخرى اعترضت عليها، كون هذه القرارات مخالفة  للدستور والقانون".