الانتقالي: سنمنع تنفيذ أي قرارات لا يتم التشاور المسبق معنا بشأنها

 قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في اليمن، الأحد إنه “سيمنع تنفيذ أي قرارات (حكومية أو رئاسية) أحادية، لا يتم التشاور المسبق معه بشأنها”.

جاء ذلك بحسب بيان نقله الموقع الإلكتروني لـ”الانتقالي” عقب اجتماع لرئاسته في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بعد نحو 10 أيام من قرارات رئاسية رفضها المجلس.

وقال البيان، إن “المجلس الانتقالي متمسك بموقفه بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها لإصدارها، وفقا لاتفاق الرياض”.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثان 2019 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا في الرياض مع المجلس الانتقالي، يتضمن مشاركة الأخير في حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية.

إلا أن الاتفاق ظل دون تنفيذ، وتبادل الجانبان الاتهامات بعرقلته، قبل أن يتم توقيع آلية تسريع للاتفاق في يوليو/ تموز 2020، ويتم تنفيذ أول بنوده بتشكيل الحكومة في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي. ‎

كما طالب بيان المجلس بضرورة إلغاء “القرارات الأحادية” وعدم تكرار إصدار مثلها قبل التوافق، في إشارة إلى قرارات أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين رئيس ونائبين لمجلس الشورى ونائبا عاما منتصف الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن “هناك قوى (لم يسمها) ممثلة في الحكومة تتوافق مع الانتقالي في رفض صدور أي قرارات انفرادية لمخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة حول بيان المجلس، غير أن مسؤولين حكوميين يتهمون عادة المجلس الانتقالي بممارسة “الابتزاز” للحصول على مزيد من المناصب.