الانتقالي يحتج.. الإعلان عن وثيقتي تأسيس تكتل الأحزاب في عدن

أعلنت مكونات سياسية يمنية إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، في العاصمة المؤقتة عدن.

ووفق بيان الإشهار، فإن المكونات اختارت بالإجماع أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، لقيادة التكتل الذي يضم 23 حزبا ومكونا سياسيا.

وأضافت أن التكتل يهدف إلى استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، وحل القضية الجنوبية، والحفاظ على النظام الجمهوري والسيادة الوطنية، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

وعلى مدى الأشهر الماضية، عقدت قيادات في الأحزاب اجتماعات مكثفة في عدن والأردن، لمناقشة الوثائق والأدبيات والنظام الأساسي للتكتل المزمع إنشاؤه كمظلة موحّدة للأحزاب والمكونات السياسية المناوئة لمليشيا الحوثي، وذلك برعاية من المعهد الوطني الديموقراطي.

وخلصت المناقشات إلى إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، معتبرة اللائحة مع هذا الإعلان وثيقتي تأسيس التكتل.

وعبّرت أدبياته بأنه امتدادٌ لصيغ الشراكة والتوافق، التي ابتدأت بالاصطفاف الوطني لمواجهة الانقلاب عام 2014م،
وما تلاها من جهود توحيدية.

وشدد على أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهًا ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

كما أعطى الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ودعا الحكومة إلى القيام بإجراءات للحد من انهيار العملة، ومعالجة التدهور الاقتصادي.

وفي سياق، متصل دفع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من السعودية والإمارات؛ بالعشرات من أنصاره للاحتجاج أمام فندق "كورال" في العاصمة المؤقتة.

وقالت مصادر محلية إن ذلك يأتي رفضا لأنشطة الأحزاب والمكونات السياسية، وإشهار التكتل الوطني رسميا برئاسة بن دغر.

وكان الانتقالي قد أعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية اليمنية بإشراف المعهد الديمقراطي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الانتقالي، "ثابت العولقي"، إنه تابع نشاط التكتل، الذي عمل عليه عدد من الأطراف، وإنه لن يشارك في التكتل، أو الأنشطة الخاصة به.

من جانبه، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع رفضه الانضمام للتكتل الوطني المعلن تشكيله في عدن.

وقال، في بيان، إن المشاركة في هذا التكتل لم تكن مبنية على أسس سليمة، ومراعاة حضور مؤتمر حضرموت الجامع.

وبيّن أن أي حضور أو التوقيع عليه لا يمثل مؤتمر حضرموت الجامع، الذي له أهداف واضحة وهيئات مختصة تُعرض عليها جميع وثائق أي مشروع لإقراره.