البرلمان العربي يطلق خطة تحرك دولية شاملة لمحاصرة الحوثيين وتصنيفهم منظمة إرهابية

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة، تستهدف محاصرة ميليشيا الحوثي سياسياً ومالياً وقضائياً، وحشد موقف دولي حازم لتصنيفها "منظمة إرهابية"، رداً على اعتداءاتها المتكررة ضد أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والحيوية، وتهديدها المباشر لأمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح بيان صادر عن البرلمان العبي أن الخطة تستهدف التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد دعم دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية والتصدي لمصادر تسليحها وتمويلها.

وبحسب  البيان، يركز التحرك البرلماني على حث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تصنّف الميليشيا إرهابية بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الاتحاد، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل تجميد أصول وأموال القيادات والكيانات الداعمة لها.

وعلى الصعيد القضائي، أفاد البيان، بأن الخطة تعملعلى تفعيل آليات العدالة الدولية ومنع الإفلات من العقاب، عبر إعداد ملف قانوني موثق وشامل يرصد انتهاكات الميليشيا التي ترقى إلى "جرائم حرب مكتملة الأركان"، وتقديم بلاغ رسمي بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي، مع حث الدول المعنية على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم قانونياً.

كما تسعى الخطة في جانبها الاقتصادي إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية تقطع شرايين التمويل والتهريب، وتلاحق الواجهات التجارية وشبكات التحويلات المالية المتورطة في دعم الأنشطة العسكرية للميليشيا.

وأكد البرلمان العربي أن هذا التحرك الشامل يأتي انطلاقاً من خطورة التصعيد الحوثي الذي لا يقتصر تهديده على أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، بل يمتد ليمسّ الأمن القومي العربي وسلامة الملاحة البحرية والجوية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.