البنك الدولي يعلن تقديم منحتين لليمن بقيمة 30 مليون دولار

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار.

وقال في بيان إن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار، لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانًا في البلاد. 

وتابع أن قيمة المنحة الأولى تبلغ 20 مليون دولار مخصصة لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، وسينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما ستوجه المنحة الثانية البالغة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وأضاف أن المشروع الأول يهدف إلى تحديث أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي في عدن، بما يشمل تطوير نظام الدفع السريع، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية خاصة في المناطق النائية.

فيما يركز المشروع الثاني على إبقاء المدارس مفتوحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تقديم منح تشغيلية للمدارس في المديريات الأكثر تضرراً، مع التركيز على تحسين فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

وجاء في البيان بأنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الدائر في اليمن، لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقراً في العالم. وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات، ناهيك عن تآكل رأس المال البشري. 

وأشار إلىلا أن أكثر من 60% من الأسر تعاني من نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية، لا سيما للنساء وسكان الريف. 

بدورها صرحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قائلة: "إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً. وأضافت: "إننا نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء".

وخلص البنك الدولي إلى أن هاتين العمليتين الجديدتين تأتيان في إطار إستراتيجية أوسع نطاقاً للبنك الدولي. هذه الإستراتيجية ستعمل على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، وحماية رأس المال البشري، وتدعيم المؤسسات وسط استمرار أوضاع الهشاشة. 

وتحقيقاً لهذا الغرض، يقول البنك الدولي إن يعمل بالتعاون مع شركائه، على توسيع نطاق الفرص وتعزيز الشمول من خلال الاستثمار في التعليم والأنظمة المالية الرقمية، مما يساعد المجتمعات المحلية على التقدم نحو التعافي والاستقرار.