البنك الدولي يوافق على شراكة جديدة مع اليمن بقيمة 285 مليون دولار تتضمن 4 عمليات في قطاعات خدمية

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إطار شراكة قُطرية جديد مع اليمن للفترة 2026-2030، إلى جانب الموافقة على أربع عمليات تنموية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار، في خطوة تعكس التزام المجموعة بدعم جهود التعافي وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز فرص كسب العيش في البلاد.

وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن إطار الشراكة الجديد يحمل عنوان "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، ويحدد توجهات عمل المجموعة في اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال التركيز على تحسين التغذية، وزيادة إتاحة خدمات الكهرباء، ودعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء المائية وقطاع مصايد الأسماك.

وأشار إلى أن الإطار الجديد يستند إلى نهج يركز على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية وتوسيع الاعتماد على أنظمة التنفيذ المحلية، بما يسهم في دعم مسار التعافي المستدام وبناء قدرات المؤسسات اليمنية.

وتشمل العمليات الأربع المعتمدة مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي بقيمة 94 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين أنظمة مراقبة الأمراض وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يعود بالنفع على أكثر من ستة ملايين مستفيد.

كما وافق البنك على مشروع تحسين إدارة المياه والري في اليمن بقيمة 153.6 مليون دولار، لدعم استدامة الموارد المائية ورفع كفاءة شبكات الري ومرافق حصاد المياه، وإعادة تشغيل البنية التحتية لإمدادات المياه في عدد من الأحواض المائية، إلى جانب تطوير أنظمة إدارة المناخ والموارد المائية.

وتضمنت الموافقات تمويلاً إضافياً بقيمة 21 مليون دولار للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، والذي يستهدف استعادة وتوسيع الخدمات الأساسية في عدد من المدن، بما يشمل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وإدارة مخاطر الفيضانات وتوفير الكهرباء للمدارس والمرافق الصحية، ليستفيد منه نحو 1.75 مليون شخص.

أما العملية الرابعة فتتمثل في مشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة بقيمة 20 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز إدارة المالية العامة وتطوير القدرات الإحصائية وبناء الأسس المؤسسية اللازمة لزيادة الاعتماد على المؤسسات اليمنية في تنفيذ البرامج التنموية مستقبلاً.

وأكد البنك الدولي أن إطار الشراكة يتبنى نهجاً يركز على تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات والطاقة والتمويل وربطها بفرص العمل ومصادر الدخل المستدامة.

وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إن الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير فرص حقيقية لليمنيين وتعزيز المؤسسات القادرة على دعم مستقبل البلاد، مشيراً إلى أن الاستثمار في القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التعافي والتنمية.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي المسؤول عن الشام والعراق واليمن في مؤسسة التمويل الدولية، خواجة أفتاب أحمد، أن المؤسسة ترى فرصاً واعدة أمام القطاع الخاص اليمني لقيادة جهود النمو وخلق فرص العمل، لا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة.

وأوضح البنك الدولي أن إعداد إطار الشراكة جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بدعم عدد من الصناديق الدولية المخصصة لتعزيز الصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن.