البنك المركزي اليمني يرحب بحزمة الإصلاحات الحكومية ويؤكد أهمية استكمالها

رحّب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، معتبرًا أنها خطوة لمعالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يسهم في استعادة جزء من موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة.

 

جاء ذلك خلال اختتام مجلس إدارة البنك المركزي، الخميس، اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026، التي عُقدت في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس كافة.

 

وقال البنك، في بيان، إن المجلس ناقش خلال اجتماعاته التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي يواصل البنك تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وحماية النظام المالي والمصرفي.

 

وأكد المجلس أهمية استكمال حزمة الإصلاحات الحكومية بإجراءات إضافية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة التوازنات العامة، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

 

كما استعرض المجلس سير برامج التحديث والتطوير المؤسسي في البنك المركزي، والتي تشمل تطوير البنية الفنية والرقابية ورفع مستوى الجاهزية والامتثال، بما يعزز أداء البنك في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.

 

وجدد المجلس تأكيده على استمرار البنك المركزي في أداء مهامه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يساعد على التخفيف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.