البنك المركزي في عدن يرفض العملة المعدنية الحوثية ويعتبرها "مزورة"

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عن رفضه لإعلان ميليشيا الحوثي – عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها – سك عملة معدنية جديدة من فئة الخمسين ريالًا وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها، معتبرًا إياها عملة مزورة و«عبثًا تدميريًا» صادرًا عن كيان غير قانوني لا يمتلك أي صلاحيات سيادية أو قانونية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا الإجراء «غير المسؤول» يمثل حلقة جديدة من الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني، ويعكس إصرارها على العبث بالسياسة النقدية ونهب مقدرات ومدخرات المواطنين، بهدف تمويل شبكاتها المقاتلة ومشاريعها الخاصة بمبالغ ضخمة دون أي غطاء نقدي أو قانوني.

وأضاف أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية".

وجدد البنك تحذيره الموجه إلى المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين – والتي يُسمح لها بالعمل ضمن الأنشطة المستثناة من العقوبات الدولية – من التعامل بهذه العملة «المزورة»، سواء النسخ المعدنية الجديدة أو الإصدارات الورقية السابقة التي سبق التحذير منها. وأكد أن التعامل بهذه العملات يعرض المتورطين لمخاطر قانونية جسيمة، سواء لكونها صادرة عن كيان غير شرعي، أو لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت، في مارس 2024، خلال مؤتمر صحافي في مقر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لها في صنعاء سك عملة معدنية من فئة 100 ريال، لمعالجة مشكلة الأوراق التالفة في مناطق سيطرتها من الفئة نفسها، لكن يبدو أنها فشلت في تداولها.

وتأتي هذه الخطوة الحوثية الجديدة في سياق تصعيد الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عدن ومليشيا الحوثي التي تسيطر على صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد منذ انقلابها عام 2014.

وخلال السنوات الماضية، تبادل الطرفان الإجراءات النقدية، حيث سبق للبنك المركزي اليمني في عدن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات مختلفة رفض الحوثيون تداولها في مناطقهم، ما أدى إلى ازدواج نقدي وتضارب في أسعار الصرف بين المحافظات.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه السياسات تُفاقم أزمة الثقة في النظام المصرفي اليمني وتعمّق الانقسام المالي، وهو ما يضر مباشرة بالاقتصاد الوطني والمواطنين العاديين، خصوصًا في ظل انهيار سعر الريال اليمني وتفاقم معدلات الفقر والتضخم. كما يُنظر إلى خطوة سك العملة المعدنية الجديدة كإجراء يهدف الحوثيون من خلاله إلى تعويض نقص السيولة في مناطقهم دون الالتزام بمعايير الإصدار النقدي أو توفر الغطاء القانوني والنقدي الكافي.

ويؤكد اقتصاديون أن استمرار مليشيا الحوثي في إصدار عملات بشكل أحادي ومن خارج سلطة البنك المركزي الشرعي يُعد خرقًا فاضحًا للقوانين الوطنية والدولية، ويهدد بمزيد من الفوضى في السوق النقدي، ويُعمّق معاناة اليمنيين الذين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات النزاع الاقتصادي المستمر منذ سنوات.