البنك المركزي يكشف عن مصير الحوالات العالقة في شركات الصرافة

قال البنك المركزي في عدن إن كافة الحوالات العالقة في شركات الصرافة ستحوَّل إلى الشبكة الموحَّدة التي ستُطلق قريبا.

وأوضح أنه -خلال الفترة المقبلة- سيتم إطلاق الشبكة الموحَّدة للحوالات، يلي ذلك تحويل كافة الحوالات غير المدفوعة لدى شبكات الحوالات إلى الشبكة الموحَّدة، وإيداع مقابلها من النقد إلى بنوك التسوية.

وأشار إلى أنه قد غُطي موضوع الحوالات المالية غير المستلمة من قِبل المستفيدين مبكرا من خلال ضوابط تنظيمية لعمل شبكات الحوالات.

وبحسب البنك المركزي، فإن تلك التعليمات تستوجب قيام شبكة الحوالات باتخاذ الإجراءات اللازمة كالاتصال الهاتفي والرسائل النصية وغيرها من الإجراءات التي تكفل عدم ضياع حقوق العملاء، والالتزام بتسليم تلك الحوالات للمستفيدين في أي وقت لاحق.

وكشفت فضيحة الحوالات المنسية عن وجه آخر من اقتصاد الحرب، الذي تتصدره شبكات الحوالات المالية المنتشرة في البلاد.

وهذه القضية دفعت البنك المركزي في عدن إلى اتخاذ ضوابط تنظيمية لعمل شبكات الحوالات، خاصة فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المستلمة، كما نشرت معظم شبكات التحويل الرئيسية في صنعاء دعوات لجميع المرسلين أو المستلمين من أصحاب الحوالات غير المستلمة إلى التوجُّه إلى مقراتها.

وسبق أن أصدر البنك المركزي في عدن، العام الماضي، قرارا جديدا لتنظيم سوق الصرافة، شمل رسوم التراخيص والتأمين والحد الأدنى من رأس المال.

ومنع القرار الجديد وكلاء الحوالات في المناطق النائية من مزاولة أي نشاط لبيع وشراء العملات الأجنبية، بما يزيد عن مليوني ريال لليوم الواحد والعملية الواحدة، إضافة إلى منع مزاولته أي نشاط في منطقة أخرى.

ونص القرار أن يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص كشركة صرافة مليار ريال للمركز الرئيسي للشركة، وعدد تسعة فروع أخرى، وأن يزيد رأس المال بمبلغ خمسين مليون مقابل كل فرع إضافي.

وبالنسبة لتراخيص منشآت الصرافة، نص القرار على الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة الترخيص وقدره خمسمائة مليونِ ريال يمني، ولتراخيص وكيل الحوالات مائة مليون ريال.

وأمهل القرار الجديد الصرافين المرخصين مدة سنتين، اعتبارا من عام ألفين وثلاثة وعشرين؛ لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب.