البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص أربع شركات صرافة

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، قرارين متتاليين يقضيان باتخاذ إجراءات عقابية على عدد من منشآت وشركات الصرافة، شملت إيقاف وسحب تراخيص وإغلاق مقرات، استناداً إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة وتقارير التفتيش الميداني على القطاع.

وبحسب القرار رقم (25) لسنة 2025، فقد قرّر البنك إيقاف تراخيص منشأتين صرافيتين وإغلاق مقراتهما، هما: "أبو أكرم حزام وكيل حوالة، ومنشأة بن عبيد إكسبرس للصرافة"، على أن تسري الإجراءات من تاريخ صدور القرار وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن.

وفي القرار رقم (26) لسنة 2025، أعلن البنك سحب التراخيص الممنوحة لكل من: "فرع شركة يافع للصرافة – مأرب (محطة بن معيلي)، وفرع شركة العماري – البيضاء (الشارع العام)"، وإغلاق مقراتهما.

وأكد البنك أن هذه القرارات صدرت استناداً إلى ما خلصت إليه تقارير النزول الميداني والرقابة على البنوك، مع التشديد على النفاذ الفوري للتنفيذ من تاريخ الصدور، موضحاً أن الإجراءات تهدف إلى ضبط الامتثال ومنع الممارسات غير المشروعة التي تهدد استقرار السوق.

وبهذه القرارات التي شملت أربع شركات صرافة، يرتفع عدد الشركات التي سحب البنك المركزي تراخيصها منذ 23 يوليو الماضي إلى نحو 68 شركة، وذلك ضمن حملة رقابية شاملة على قطاع الصرافة.

ويأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي لإحكام الرقابة على القطاع المصرفي عقب تزايد الشكاوى من مخالفات واسعة في أنشطة الصرافة، من بينها المضاربة بأسعار العملات وتمويل أنشطة غير مشروعة، وهو ما ساهم في تقلبات حادة بسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. 

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من مساعٍ أوسع لتعزيز الاستقرار النقدي والحد من الفوضى المالية التي تفاقمت مع ازدواجية السياسات النقدية بين مناطق نفوذ الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.