أخبار سياسية
الحكومة اليمنية تطالب بدعم مالي عاجل لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية
طالبت الحكومة اليمنية بتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي، لتمكينها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية، والتي أسهمت في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع الأساسية، ما فاقم الضغوط على المالية العامة والأوضاع الإنسانية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزيري المالية والتخطيط، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.
وبحث الجانبان آفاق انخراط اليمن في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يتيحها صندوق النقد الدولي للدول التي تواجه ظروفًا اقتصادية استثنائية.
كما ناقش اللقاء قرار المجلس التنفيذي للصندوق باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، باعتبارها خطوة فنية لتقييم الوضع الاقتصادي، ووضع برامج رقابية وإصلاحية تمهّد للحصول على تمويلات مستقبلية.
ويأتي ذلك في ظل مساعي الحكومة للحفاظ على استقرار العملة وتوفير الخدمات الأساسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متفاقمة، في مقدمتها توقف الصادرات النفطية.
