أخبار سياسية
الحكومة اليمنية تعتزم مقاضاة ملاك "روبيمار" وتحذيرات دولية من كارثة بيئية
أعلنت الحكومة اليمنية عزمها مقاضاة ملاك السفينة البريطانية روبيمار التي غرقت السبت الماضي في البحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من استهدافها جراء هجوم صاروخي شنه الحوثيون.
وقال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، لرويترز، إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى أن خطورة مادة فوسفات الأمونيا التي تحملها السفينة تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانه في الماء، ما يصعب إزالته مستقبلا وسيخلف تأثيرات خطيرة على الأحياء والبيئة البحرية.
وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشُّعب المرجانية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة، مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.
في غضون ذلك، حذرت منظمة بيئة عالمية، من مخاطر كارثة بيئية جراء غرق سفينة الشحن "روبيمار" في البحر الأحمر، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتلافي الآثار.
وأوضحت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس"، أن حمولة السفينة بأكثر من واحد وأربعين ألف طن من سماد نترات الأمونيوم والوقود والزيوت يشكل خطرا حقيقيا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.
وطالب مدير البرامج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جوليان جريصاتي، بضرورة إرسال فريق استجابة مكوّن من خبراء إلى موقع حطام السفينة لتقييم الوضع ووضع وتنفيذ خطة طوارئ بأسرع وقت.
وأشار إلى إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات عاجلة، قد يتفاقم الوضع الحالي ويتحول إلى أزمة بيئية كارثية.
طلبت وزارة النقل من المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، المساعدة لتلافي الآثار الناجمة عن غرق السفينة البريطانية روبيمار.
وقال وزير النقل عبدالسلام حُميد إن هناك إجراءات قانونية ستقوم بها الوزارة لتفويض محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة في التخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرق السفينة.
وفي وقت سابق حذرت الوزارة من حدوث كوارث بيئية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، جراء العمليات العسكرية التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد الملاحة الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي بالقيام بمسؤوليته تجاه هذه العمليات العسكرية لحماية الملاحة الدولية.
وكانت الحكومة أعلنت غرق السفينة البريطانية "إم في روبيمار" تزامنا مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من تعرضها لهجوم حوثي بعدة صواريخ.
وحملت خلية الأزمة الحكومية، الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري على الوضع الإنساني باليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وأشارت إلى أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من اثني عشر يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات التي وصفتها بالإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية.