أخبار سياسية
الحكومة تبحث عن بدائل لاستيراد القمح وتفاوض على الأموال العالقة في لبنان
قالت وزارة التجارة والصناعة إنها تبحث عن أسواق بديلة لشراء القمح في أمريكا الجنوبية وآسيا لتغطية العجز الناتج عن عرقلة التصدير من روسيا وأوكرانيا.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط، أكد مسؤول رفيع في الوزارة أن الحكومة، وبالشراكة مع كبار المستوردين، تعمل على إيجاد أسواق بديلة لشراء الاحتياجات الضرورية من القمح.
وأشار إلى أن البرازيل أحد الخيارات المطروحة إلى جانب الاتصالات التي تتم مع الهند لهذا الغرض، كاشفا عن لقاءات عقدتها قيادة الوزارة مع المستوردين، تم خلالها مناقشة جميع البدائل الممكنة لشراء القمح.
وأوضح أن دولا إقليمية لديها مخزون كبير من هذه السلعة عرضت أيضاً بيع كمية منها لتغطية الاحتياجات في اليمن.
وقال المسؤول إن الحكومة ستستخدم كل علاقاتها في سبيل الحصول على أسواق بديلة في ظل الأزمة العالمية، لاسيما وأن اليمن يستورد نحو ستة وأربعين في المائة من القمح من روسيا وأوكرانيا.
إلى ذلك، طالبت الحكومة اليمنية نظيرتها اللبنانية بالإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في مصرف لبنان المركزي، التي تخص الحكومة، والمتعلقة بشراء السلع الغذائية.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى بيروت، عبدالله الدعيس، رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، وفق وكالة "سبأ".
وتقول الحكومة إن هذه الأموال، التي تعود لتجار يمنيين ومؤسسات محلية، تُستخدم لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يُحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب لهذه الودائع.
وبحسب جمعية البنوك اليمنية، فإن الأمر يتطلب حلولا عاجلة للودائع المحتجزة في بنوك لبنان؛ من أجل تمويل احتياجات الاستيراد الضرورية، وتخفيف المعاناة عن المواطنين في اليمن.
ووفق تقارير، فإن ما يصل إلى عشرين بالمائة من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، التي تُقدر بنحو مائتين وأربعين مليون دولار، لا تزال عالقة في البنوك اللبنانية.
