الحكومة تتوقع انطلاق تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين منتصف يونيو

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن الاتفاق الأخير مع مليشيا الحوثي بشأن إطلاق سراح 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، من المتوقع أن يبدأ تنفيذه منتصف يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك “يبقى مرتبطًا بجاهزية الترتيبات الفنية واللوجستية”.

وقال فضائل، في تصريحات صحفية إن الاتفاق يشمل في مرحلته الأولى نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، بينهم 27 محتجزًا من التحالف العربي، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم عبر ترتيبات فنية ولوجستية وقانونية تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشمل عمليات التحقق والتجميع والنقل والترتيبات الميدانية اللازمة.

وأضاف أن التقديرات الحالية تشير إلى أن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أسابيع لاستكمال الإجراءات المطلوبة، لافتًا إلى أن بدء التنفيذ متوقع خلال منتصف يونيو، مع بقاء ذلك مرهونًا بجاهزية الترتيبات الفنية واللوجستية.

وأوضح فضائل أن الاتفاق يتضمن فئات متعددة من المحتجزين، مع مراعاة الأولويات الإنسانية، بما في ذلك المرضى والجرحى وكبار السن والمحكوم عليهم، إلى جانب بعض الحالات ذات الخصوصية الإنسانية ومحتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا أسماء ذات حساسية سياسية وعسكرية، إلا أن الأطراف حريصة في هذه المرحلة على عدم الكشف عن التفاصيل قبل استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية، احترامًا لحساسية الملف وضمانًا لعدم تعقيد عملية التنفيذ.

وأكد فضائل أن الاتفاق نص على مراحل لاحقة تتضمن النزول الميداني والزيارات المشتركة لمرافق الاحتجاز، بهدف التحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث.

وقال إن “أي محتجز يثبت وجوده على ذمة الأحداث يجب التعامل مع قضيته وفق القاعدة الإنسانية التي التزمنا بها، وهي الإفراج عنه دون قيد أو شرط”، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام معالجة أوسع للملف وصولًا إلى تصفير السجون.

وفيما يتعلق بملف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض العاملين في السفارات، أكد فضائل أنه لم يتم إدراج هذا الملف ضمن التفاهمات الحالية، نتيجة رفض الطرف الآخر مناقشته أو إدخاله ضمن هذه الجولة.