الحكومة تحذر من تداعيات استمرار ضخ مليشيا الحوثي العملات المزورة في الأسواق

قالت الحكومة، إن استمرار ضخ مليشيا الحوثي العملات المزورة في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية.

وطالب وزير الإعلام معمر الإرياني بموقف داخلي وخارجي لمواجهة ما وصفها بالجريمة ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي.

ودعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

وتأتي تحذيرات الحكومة اليمنية تزامناً مع تقارير سابقة كشفت عن قيام مليشيا الحوثي بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية خارج الأطر القانونية منذ عام 2017، وهو ما تسبب في إرباك السوق النقدية وزيادة معدلات التضخم. وكانت الحكومة قد اتهمت الجماعة مراراً باستخدام هذه العملات في تمويل مجهودها الحربي ودفع مرتبات مقاتليها.

وسبق للحكومة اليمنية اتهام مليشيا الحوثي باستمرار الحرب الاقتصادية التي تمارسها على الشعب اليمني، ونسفاً للاتفاق السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في يوليو (تموز) من العام الماضي برعاية إقليمية ودولية، حين أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاقاً بين الجانبين على «عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، عقب إجراءات متبادلة بين الطرفين حينها».

ويعود ملف طباعة العملات خارج إطار البنك المركزي اليمني إلى بدايات الحرب، عندما فقدت الحكومة السيطرة على العاصمة صنعاء والبنك المركزي هناك في سبتمبر 2014، ما أدى لاحقاً إلى انقسام نقدي خطير، إذ حظرت الجماعة التداول بالإصدارات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية بعد نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، لتظهر في السوق عملياً "نسختان" من الريال اليمني.

وقد ساهمت هذه السياسة في تعميق أزمة السيولة، وأدت إلى مضاربة غير مسبوقة بأسعار العملات الأجنبية، ما رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات إلى مستويات قياسية، وفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين في مختلف المناطق.