الحكومة تعقد اجتماعا افتراضيا بمشاركة وزراء الإنتقالي

عقدت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين، اجتماعاً بكامل قوامها عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد أيام من اتهامها  للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، باستغلال الأوضاع في عدن لتحقيق مكاسب غير مشروعة وفرض أمر واقع على مؤسسات الدولة.

ومنذ اقتحام مقرها في قصر معاشيق الرئاسي في عدن منتصف مارس/آذار الماضي، ومغادرتها قسرياً صوب الرياض، شهدت الحكومة اليمنية، التي تشكلت أواخر العام الماضي، تصدعا كبيرا، حيث واصل الوزراء المحسوبين على الانتقالي مهامهم من عدن، فيما تفرق باقي الوزراء الموالين للشرعية بين محافظات حضرموت ومأرب والعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة "سبأ" أن الاجتماع عقد بكامل قوام حكومة المحاصصة التي يشارك فيها اعضاء الانتقالي بـ5 حقائب وزارية، في موقف يشير إلى احتواء التصعيد السياسي الذي اندلع على خلفية بيانات مضادة بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن اجتماع مجلس الوزراء بكامل قوامه "رسالة واضحة عن التكاتف والحرص المشترك على تحقيق النجاح وتغليب لغة الحكمة والعقل وإعادة ترتيب العمل بشكل عاجل وسريع". 

وأشار عبد الملك إلى أن التضامن وتوحيد المواقف بين القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة "هما الإجابة الوحيدة لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل وإعادة توحيد الصفوف ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة، والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي".

وقال "نريد أن نكون معاً اليوم كما كنا دائما نقف، ونراجع ونتصارح ونضع الأمور في نصابها ونرتفع فوق التحديات والاضطرابات الصغيرة إلى الخيارات الكبرى".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها كتلة المجلس الانتقالي الوزارية في اجتماع افتراضي منذ مغادرة الحكومة العاصمة المؤقتة عدن، لكنها جاءت بعد اتساع الهوة بين طرفي اتفاق الرياض على مستوى مجلس الوزراء نفسه، وليس في وسائل الإعلام التابعة لكل طرف.