أخبار سياسية
الحكومة تقر تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الإنقاذ الاقتصادي
أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الإنقاذ الاقتصادي واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلفت الحكومة في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، اللجنة التي يرأسها وزير المالية وعضوية عدد الوزارات والبنك المركزي بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.
وشددت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن.
في الاثناء، شدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على ضرورة التحرك السريع لوضع حلول عاجلة للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتأثيرُه المباشر على حياة المواطنين، وتردي مستوى الخدمات الأساسية.
وأكد التكتل في أول اجتماع له في عدن بعد إشهاره الثلاثاء الماضي، على أهمية تعزيز التواصل مع القوى السياسية بهدف بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية.
ووقف الاجتماع أمام ترتيب الوضع التنظيمي للتكتل وترتيب هيئاتِه المختلفة وإنشاءِ فروعِه في المحافظات، مُقراً وضع آليات لذلك تُعرض في اجتماعه المقبل.
على صعيد متصل، قال البنك الدولي، إن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع استمرار تدهور العملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس، إن أكثر من ستين في المائة من السكان يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم، يمكن لمكاسبه المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع.
في غضون ذلك، أغلقت الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بالتنسيق مع النيابة العامة وفرع البنك المركزي اليمني، تسعاً وعشرين شركة صرافة مخالفة.
وتهدف الحملة التي شملت مديريات الوادي والصحراء إلى ضبط الشركات المخالفة لقوانين البنك المركزي، بما في ذلك الشركات غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها.
وأكد مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد "عبدالله بن حبيش"، دعم أجهزة الأمن لجهود البنك المركزي في حماية العملة الوطنية والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة فقدان العملة اليمنية ربع قيمتها في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة خلال الأشهر الماضية جراء نقص احتياطيات النقد الأجنبي، ما تسبب في تفاقم الأزمة المالية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إن الريال اليمني واصل انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر الماضي بعد استقرار مؤقت في سبتمبر الفائت.
وأوضحت أنه منذ مايو ألفين وثلاثة وعشرين فقدت العملة في مناطق الحكومة قيمتها بشكل كبير حيث انخفضت بنسبة خمسة وعشرين في المائة على أساس سنوي، وستة وثلاثين في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.
