أخبار سياسية
الحكومة تقر جملة من الإجراءات لاستقرار العملة
قال مجلس الوزراء إنه أقر جملة من الإجراءات لتحقيق استقرار العملة الوطنية، بينها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة، وفرض قيود على واردات السلع الكمالية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فإن المجلس ألزمَ وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، وضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة.
وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أقر عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية، بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
يأتي ذلك في ظل تواصل العملة المحلية تراجعها مقابل النقد الأجنبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وسط غياب تام للسلطات النقدية.
وقال مصرفيون، في العاصمة المؤقتة (عدن)، إن سعر الدولار وصل أكثر من ألف ومائتين وعشرين ريالا، بينما تجاوزت قيمة الريال السعودي ثلاثمائة وعشرين ريالا يمنيا، مرجحين استمرار حالة التدهور.
وأضافوا أن التراجع الحاصل في قيمة العملة لم يواجه بأي تدخل من البنك المركزي اليمني أو الحكومة التي تعهدت بالعمل على إصلاح السياسات المالية.
وتسبب تراجع العملة بمظاهرات واحتجاجات شعبية غاضبة منذ أسابيع، لمطالبة الحكومة بالتدخل، ووقف الانهيار الذي أثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
بدوره، قال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إن عودة الحكومة للعمل من عدن ستعزز من قدرتها على معالجة التحديات.
جاء ذلك خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أسابيع من عودته إلى عدن.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي.
وأكد أن أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بنتائج لقائه مع المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، والتأكيد على رغبة الحكومة في السلام وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.
