الحكومة وصندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقعت الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن. 

 
ووفق وكالة سبأ الحكومية، يهدف البرنامج الذي يغطي الفترة ما بين العامين 2022 و 2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة. 

وقال محافظ البنك المركزي أحمد غالب، إنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا. 
 
وتأتي هذه الخطوة بعد ثمانية أشهر من وعود أطلقتها الرياض وأبو ظبي، عشية إعلان المجلس الرئاسي في  شهر أبريل الماضي بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 3 مليارات دولار، منها ملياران دعماً للبنك المركزي اليمني.  

إلى ذلك، تعهدت مجموعة من الدول المانحة بتقديم نحو مائة وثلاثين مليون دولار من التمويل الإنساني لدعم مبادرة الرئيس الأوكراني، لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في عدد من البلدان، بينها اليمن. 
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للأمن الغذائي الذي عقد، عبر الإنترنت، بمشاركة 20 من قادة العالم. 

وأعلن الرئيس الأوكراني، عن إطلاق مبادرة جديدة، سيتم من خلالها إرسال ما يصل إلى ستين سفينة محملة بإجمالي 125 ألف طُن من الحبوب إلى بؤر إنسانية ساخنة بينها اليمن. 
 
وفي السياق ذاته، أعلنت العديد من الدول تقديم تمويلات إضافية، لدعم برنامج الأغذية العالمي، وتسهيل صادرات الحبوب للبلدان التي تواجه أشد أزمات الغذاء حول العالم.