الدوحة.. مجلس التعاون يؤكد دعمه الحل السياسي في اليمن بما يحفظ سيادة البلد ووحدته

أكد الاجتماع الوزراي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم جهود الحل السياسي في اليمن وفق مرجعيات الحل الأساسية المتفق عليها، بما يحفظ سيادة البلد ووحدته وسلامة أراضيه.

ورحب المجلس في بيان خلال دورته الستين بعد المائة في العاصمة القطرية الدوحة بجهود السعودية وعمان لإحياء العملية السياسية، وضرورة وقف إطلاق النار.

وشدد على أهمية انخراط الحوثيين والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام،وتنفيذ التزاماتهم بشأن تدابير وقف إطلاق نار شامل، وإجراءات تحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

ودعا الوزراء إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وشدد على أهمية خفض التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية، وأدان استمرار تهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.

في غضون ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، استمرار دعم الشعب اليمني في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح ان الاجتماع يأتي لأجل تعميق الشراكة بين الجانبين وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المُحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

مشيراً إلى حالة الجمود في إنعاش المسار السياسي، واستمرار مليشيا الحوثي في التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، والدفع بتعزيزات إلى جبهات القتال، مؤكدة دعم مجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة ومواجهة التحديات.

وأشاد بجهود الحكومة الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن.

ترأس الاجتماعات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مؤكدًا حرص دول مجلس التعاون على تكثيف علاقاتنا مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.