الزبيدي يلوح بإنشاء هيئة أركان تتبع الانتقالي ورشاد العليمي يعقد اجتماعاً عسكرياً موسعاً في عدن

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والسعودية سعيه لإنشاء هيئة أركان جديدة خاصة تابعة لقوات الانتقالي منفصلة عن هيئة أركان الجيش اليمني وإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي.

وقال عيدروس الزبيدي خلال التقاءه القيادات العسكرية التابعة للانتقالي أن الوضع لن يستقر إلا بتشكيل قوات أمنية وعسكرية رادعة خاضعة للمجلس الانتقالي بغض النظر عن عضوية الانتقالي في مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار الزبيدي أن العمل ضمن مجلس القيادة الرئاسي ليس إلا لخدمة قضية استعادة الدولة الجنوبية وأن ما يتم ليس إلا مناورات سياسية وأن القوات على الأرض لها أجندتها الخاصة وأن القوى الإقليمية والدولية لا تعترف إلا بالقوى الفاعلة على الأرض.

وقال الزبيدي أن تأسيس قوة عسكرية جنوبية هو لحماية المكتسبات السياسية التي حققها المجلس الانتقالي خلال الفترة الماضية،مؤكداً أن تلك الخطوات سيبدا تنفيذها بعد عيد الفطر القادم.

في سياق اخر أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ رشاد العليمي، مواصلة العمل في برنامج توحيد القوات والفصائل العسكرية والأمنية في الائتلاف الحكومي المعترف به تحت قيادة موحدة، بموجب إعلان نقل السلطة الصادر في أوائل أبريل 2022.

وقال العليمي، خلال اجتماع موسع ضم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة: "سنمضي قُدماً في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وإعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وفقاً لما نص عليه إعلان نقل السلطة". 

وأشار العليمي إلى أن الجيوش الوطنية لا يمكن أن تصبح صمام أمان لأوطانها إلا في إطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجميع جهداً مضاعفاً لإنجاز هذا الأمر لمواكبة متطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المستقبلية المحتملة.

وشدد الرئيس على أن برنامج تدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة العسكرية الذي تم الشروع في تنفيذه سيبقى أولوية للقيادة العامة وجزءا رئيسا في خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان وكافة التشكيلات لتأهيل هذه الكوادر وبما يلبي احتياجات مسارح العمليات ومستجداتها المختلفة.

ودعا رئيس مجلس القيادة إلى ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والإدارية في المؤسسة العسكرية، باعتبارها "مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية".