السعودية تعلق على اتفاق الحكومة والحوثيين بشأن خفض التصعيد في القطاع المصرفي

رحبت السعودية، بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبيرغ، بشأن اتفاق الحكومة والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وجددت تأكيد دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، استمرار وقوف الرياض مع اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة، معربة عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، وبما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في إطار خريطة الطريق لدعم مسار السلام .

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين أمس، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.

وإلى ذلك يرى مراقبون  بان السعودية كانت تتخوف من أن قرارات البنك المركزي قد تؤدي إلى انفجار جبهات في مناطقها، وهذه الجبهة لن تكون في مواجهة مع مليشيا الحوثي فقط، وإنما مع المليشيا الإيرانية في المحور الإيراني شمالا وجنوبا، لذلك سعت للتخفيف من هذه القرارات أو إلغائها. 

وكانت الحكومة بررت تراجعها عن القرارات بما أسمته تهيئة الظروف لحوار ينهي كافة ممارسات مليشيا الحوثي التدميرية بحق القطاع المصرفي والعملة الوطنية، وأفادت أن إجراءاتها الاقتصادية كانت تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي من حقوقه الحصرية، في إدارة السياسة النقدية.