العقوبات الأممية على الحوثيين.. روسيا والصين تمتنعان وأمريكا ودول أخرى تأسف

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن أن بلاده امتنعت عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بتمديد نظام العقوبات المفروضة على الحوثيين.

وأكد أن القرار، الذي أعدّته بريطانيا، يمدد العقوبات لمدة 12 شهرًا ويجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140.

وتبنّى مجلس الأمن أمس قرارًا بغالبية 13 صوتًا، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، يجدد لمدة عام - حتى 14 نوفمبر المقبل - العقوبات المفروضة على اليمن.

وأوضح المندوب الروسي أن العقوبات تمثل أداة قوية بيد مجلس الأمن، وينبغي استخدامها لدعم التسوية السياسية وتحقيق السلام والاستقرار، لا لتحويلها إلى وسيلة لفرض عقاب أو ضغط غير مبرر على أطراف النزاع.

وانتقد ما وصفه بـ"النهج المسيّس" الذي تتبعه بعض الدول الغربية في تعاملها مع الملف اليمني، مؤكدًا أن هذا المسار يبعد فرص العودة إلى التسوية الدبلوماسية السلمية بين الأطراف.

وأشار إلى أن مشروع القرار يحتوي على صياغات غير متوازنة وأحادية الجانب تمسّ أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة اليمنية، وهو ما يجعله غير مناسب لدعم مسار السلام.

وأضاف أن نص القرار يفتح المجال أمام تشديد نظام العقوبات على اليمن في المستقبل، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه في ظل الظروف الحالية.

من جهته، رحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، وقال إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها".

لكن دولًا أعضاء عدة، منها الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.

وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري: "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحًا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".

ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي تشنّها مليشيا الحوثي، وتشديد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة، الذي يُنتهك على نحو منتظم.

ويدعو القرار أيضًا الدول الأعضاء إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برًا وبحرًا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.