العليمي يوجه بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف. 

ووجه بهذا الخصوص خلال اجتماعه اليوم بمجلس الوزراء، بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة. 

كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة. 

وكانت كشفت وثائق وكشوفات استيلاء أبناء المسؤولين والتجار والنافذين على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج. 

وبيّنت الكشوفات، التابعة لوزارة التعليم العالي، أسماء عدد من هؤلاء على رأس قوائم المنح، وبتعزيزات مالية بالعملة الصعبة في مختلف الدول. 

يأتي ذلك في ظل الشكوى المريرة من قِبل طلاب يواصلون تعليمهم في الخارج على حسابهم الشخصي. 

وأثارت هذه الوثائق سخطا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من مسؤولي الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدّمة للطلاب المستحقين للتعليم. 

كما وصفوا ذلك بنوع من "اللصوصية" و"العار" الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية.

واعتبر البعض توجيهات العليمي محاولة فقط لامتصاص غضب الناس وإنهاء ردود الأفعال المستمرة بشأن تلك الممارسات العبثية